أسئلة حارقة إلى رئيس الحكومة ومن يهمه الأمر

سيدي رئيس الحكومة وإلى من يهمه أمر الشعب التونسي …لقد تفاعل الجميع مع القرار الذي تم إتخاذه حماية لأرواح الملايين من الشعب وهو قرار حكيم وصائب ولكنّ يجب أن نتتبه إلى تبعاته على الجميع دون إستثناء والتي قد تكون أخطر على البلاد والعباد من خطر فيروس كورونا نفسه وسنحاول تلخيص الأمر في أسئلة حارقة ننتظر بفارغ الصبر الإجابة عنها.

1/ سيدي رئيس الحكومة إيقاف العمل وفرض الحظر الصحي العام جعل شريحة هامة من ذوي الدخل الضعيف والمتوسط والعاملين في شركات خاصة مثل حضائر البناء وعمال المصانع وعمال النزل وعمال المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم والصحف الالكترونية والورقية يجدون أنفسهم قابعين في المنزل دون عمل ولن يستطيع أرباب العمل تسديد أجورهم في موعدها فهل ستتكفل الدولة بذلك؟؟؟؟

2/ لقد أدى توقف العمل أيضا إلى وضع آلاف المليارات في مهب الريح من ذلك آلاف الآلات المُقتناة بالعملة الصعبة متروكة في حضائر البناء وفي الطرقات دون صيانة أو تشغيل ونفس الشئ لعشرات الطائرات القابعة في المطار فهل لدينا شركات تامين لتعويض الخسائر في صورة التمديد في الحجر الصحي العام ومنع الشركات من العمل.

3/ سيدي رئيس الحكومة طالبتم الشعب التونسي بعدم اللهفة وإقتناء الغذاء بإعتبار كل شي متوفر ولكنّ تبين أن بعض مناطق الريف وخاصة الأسر الضعيفة غير قادرة اليوم على شراء كيلو واحد من الفارينة أو السميد فهل فكرتم في ضرورة توفير الغذاء وبكميات هامة حتى يتقيدّ الناس بالحظر الصحي.

4/ إجبار الشركات والمقاولات على إيقاف العمل سيكون له تبعات كثيرة على دافعي الضرائب للدولة من هذه المؤسسات فهل ستُلغون الضريبة في هذه الفترة حتى تتعافى هذه الشركات المهددّة بالإفلاس؟

5/ قمتم بغلق اسواق الجملة للتزود بالمواد الرئيسية فماذا حدث إرتفاع صاروخي للأسعار والمخاوف الآن لو طالت فترة الحظر إلى شهر رمضان فلكم أن تتصوروا الأسعار وعدد الجائعين في البلاد؟؟؟

6/ سيدي رئيس الحكومة ستنتهي فترة الحظر الصحي بعد ثلاثة أيام تقريبا وقد إنتهى أيضا أغلب ما تم تخزينه في البيوت من أكل خاصة لدى الفئات الضعيفة غير القادرة على شراء كميات كبيرة من الأكل والتي لا تسمح ظروفها المادية سوى بشراء أكلة يومها فهل من حلّ لهذه الطبقة الشعبية المسحوقة إذا ما تواصل تشديد الحظر فحذاري من تجويع الناس

7/ لقد أثبتت أزمة كورونا أن أغلب المحتكرين للمواد الغذائية في أغلب ولايات الجمهورية ليسوا برجال أعمال بل هم فئة جديدة من الفاسدين وناهبي قوت الشعب وهي فرصة لا تعوض للضرب على أيدي العابثين بتشديد العقوبات عليهم حتى تقضي البلاد على هؤلاء المضاربين والمحتكرين.

8/ سيدي رئيس الحكومة توقفت الشركات والمؤسسات والمحلات والمكاتب عن العمل في حين ابقيتم على عمل البنوك وخاصة استقبال الشيكات وتنزيلها وهو ما يهدد المؤسسات المقفلة بعواقب وخيمة والاشخاص بالسجن قريبا.