أنا حائر، وأنتظر الجواب… قرار 17 اكتوبر
27 نوفمبر 2022، 20:39
عندما تضطر شركة تجارية تونسية لاستيراد بضاعة يشملها قرار المراقبة القبلية الذي يُعرف بقرار 17 أكتوبر 2022، يُلْزمها هذا القرار بالشراء من عند مصنع أجنبي، وتوفير عدّة وثائق تعجيزية، وأحيانًا مراقبة فعلية لجودة البضاعة في المخابر العمومية التونسية. نفس الشركة التجارية المذكورة سلفا، يمتلك صاحبها شركة أخرى ذات صبغة صناعية تعمل في نفس الميدان، ويمكنه استيراد نفس البضاعة التي شملها قرار 17 أكتوبر دون شروط وقيود إدارية ! السؤال بسيط : ما هو الفرق بين كلتا الحالتين ؟ وما الجدوى من هذا القرار الجائر سوى تكوين شركات صناعية صورية جديدة لدعم الشركات التجارية ! إن صَعُبَ عليكم الجواب… راجعوا قراركم.
حائرْ
مواضيع ذات صلة
