أنا يقظ تنفي وسهام العيادي تردّ وتُوضح

أنا يقظ تنفي وسهام العيادي تردّ وتُوضح

17 سبتمبر، 21:41

على إثر تصريحات السيّدة سهام العيادي كاتبة الدولة المقالة، في برنامج ميدي شو اليوم، بخصوص التجاوزات بالجامعة التونسيّة لكرة القدم، حيث جاء على لسانها ما يلي “آخر rapport تفقد جاء في الجامعة التونسيّة لكرة القدم بتاريخ 21/04/2021 مالهيئة العليا للرقابة الإداريّة والماليّة، يقولك الجامعة مافيها حتى شي ! مافيهاش خروقات…” وعليه يهم منظمة أنا يقظ أن تفنّد ماجاء على لسان الوزيرة المقالة من مغالطات للرأي العام ونشر للأخبار الزائفة، حيث قمنا بالتثبت من صحة تصريحاتها وتأكدنا أن الهيئة العليا للرقابة الإداريّة والماليّة قامت بإدراج ملف الجامعة التونسيّة لكرة القدم في سلم مواصلة المتابعة منذ شهر مارس 2019 باعتبار أن تقرير الهيئة العامّة للرقابة الماليّة قد ورد عليها بتاريخ 09 أكتوبر 2018.

حيث تضمن التقرير 60 اخلالا لم تتمكن الجامعة من تدارك إلاّ نسبة ضئيلة منها لا تتجاوز 16,66%، حيث أن نتيجة المتابعة لم تكن مرضيّة وقد قامت الهيئة العليا للرقابة الإداريّة والماليّة التابعة لرئاسة الجمهوريّة، بمراسلة الوزيرة المقالة بمكتوب يفيدها بالتقرير والنتائج السلبيّة التي حققتها الجامعة في إصلاح إخلالاتها وتجاوزاتها. بالإضافة إلى ما ذكرته السيّدة سهام العيادي من تصريحات تؤكّد مواصلتها حماية وتبييض وديع الجريء رئيس الجامعة التونسيّة لكرة القدم فإنّها لم تبد أي تجاوب مع مصالح الهيئة العليا للرقابة الإداريّة والماليّة الّتي راسلتها في مناسبتين في خصوص عدم امتثال رئيس الجامعة التونسيّة لكرة القدم إلى قرار صادرعن المحكمة الإداريّة. ونحن نستغرب من تجرؤ السيّدة سهام العيادي على مغالطة الرأي العام وتزييف الوقائع والحال أن ادعاءاتها متضاربة حيث أفادت من جهة أن التقرير لا يتضمن أي خروقات ثم أكد أنّها قامت بإحالته على القضاء، وهنا لسائل أن يسأل لم نحيل تقريرا لا يشير إلى تجاوزات إلى القضاء؟

وجاء الردّ سريعا من السيدة سهام العيادي على صفحتها التي قالت :

“ردا على ما صدر عن منظمة “أنا يقظ” أود الإفادة بما يلي :▪️ حصلت لدي قناعة راسخة أن بعض الأطراف تمتهن التشويه والمغالطات وتزييف الحقائق والوقائع .▪️أؤكد مجددا وعلى غرار ما صرحت به في إذاعة “موازييك” أن تقرير الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية المتعلق بالجامعة التونسية لكرة القدم لم يتضمن سوى توصيات وأكبر دليل أن هذه الهيئة الموقرة لم تقم بإحالة أي موضوع على أنظار العدالة.▪️ لا يمكن أن يخلو أي تقرير صادر عن هيئة رقابية من بيان اخلالات لكن يكمن الفارق في نوعية الاخلالات وتكييفها وبالتالي يوجد فرق كبير وجوهري بين إخلال يستوجب مجرد توصيات أو الذي يكتسي شبهة جزائية تستوجب التتبع القضائي.. وتقييم مثل هذه المسائل يستدعي رأي خبراء مارسوا العمل الرقابي والإداري ولا أظن وجود من يفوقون خبرة هيئة الرقابة العامة للمالية في هذا المجال وقد سبق أن قالت الهيئة كلمتها في الموضوع.▪️فيما يتعلق بإشارتي للقضاء فقد كان ذلك تبعا لشكاية تقدم بها شخص في علاقة بتقرير هيئة الرقابة العامة للمالية.▪️ لم يرد علي مطلقا من الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية موضوع يتعلق بعدم إمتثال رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم إلى قرار صادر عن المحكمة الإدارية.▪️وقد كان بودي لو توقفت أصحاب النوايا الصادقة عند العديد من المسائل الهامة التي أشرت لها في مداخلتي الاذاعية لكن يبدو للأسف الشديد أن الاعتبارات الذاتية الضيقة هي التي تحدد مجال إهتمام البعض !”

مواضيع ذات صلة