إحالة منذر الزنايدي على دائرة الإتهام في قضية تعود إلى 2011

أكد الأستاذ فيصل السويلمي، محامي الوزير الأسبق منذر الزنايدي، إحالة منوبه على دائرة الاتهام بالمحكمة الابتدائية بتونس، وذلك على خلفية تهم تتعلق بشبهة فساد مالي.

كما أوضح الوزير الأسبق منذر الزنايدي، أن القضية تعود إلى سنة 2011 وتأتي تبعا لتقرير اللجنة الوطنيّة لتقصّي الحقائق حول الرّشوة والفساد لسنة 2011 التي ترأسها آنذاك عبد الفتاح عمر، والمتهم فيها كل من رئيس الوزراء السابق محمد الغنوشي، وصهر الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، صخر الماطري ومسؤولين آخرين ، مؤكدا أن القضية تتعلق بعملية خوصصة لإحدى شركات النقل على حد قوله.
وشدد الزنايدي على أنه متيقن من براءته، مضيفا أنه كان وزيرا للتجارة في تلك الفترة التي تمت فيها خوصصة الشركة، لافتا إلى أن عملية الخوصصة تمت بإشراف كتابة الدولة للتخصيص التي تخضع للوزارة الأولى آنذاك.
وبين المتحدث أنه لا يخضع للمؤاخذة الجزائية باعتبار أنه مشمول بالمصالحة الإدارية، مشددا في الآن نفسه على ثقته في القضاء التونسي واستقلاليته.
وتأتي هذه الإحالة بعد أسبوع من إبداء الوزير الأسبق منذر الزنايدي نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في موفى سنة 2024.
وقال منذر الزنايدي، في بلاغ نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بتاريخ 29 فيفري 2024: “نعبر عن استعدادنا للاحتكام إلى التونسيين والتوجه إليهم ببرامجنا ومقترحاتنا في المحطات السياسية والاستحقاقات الانتخابية القادمة والاحتفاظ بحقنا في اختيار التوقيت والشكل وطرق العمل والتنظّم السلمية والقانونية المناسبة لذلك”، حسب تعبيره.