إحداث قانون جديد للجمعيات.

تقرر خلال جلسة عمل وزارية بقصر الحكومة بالقصبة أشرف عليها رئيس الحكومة وحضرتها وزيرة المالية سهام نمصية البوغديري وممثل عن وزارة العدل، إحداث لجنة “عبر قطاعية” لتشتغل على مشروع قانون جديد، مع امكانية النظر في تنقيح قوانين أخرى متعلقة بتمويل الجمعيات وتبييض الأموال.

وشدّد رئيس الحكومة بهذه المناسبة على ضرورة أن يساهم هذا القانون الجديد للجمعيات في تدعيم دور المجتمع المدني، وذلك في كنف احترام المبادئ والحقوق والضمانات المنصوص عليها في الدستور، في إطار دولة القانون.