اتحاد الشغل: ميزانية 2021 تخدم اقلّية ولوبيات ولا تخدم عامة الشعب

اعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل أنّ الميزانية العمومية لسنة 2021، المصادق عليها يوم 10 ديسمبر الحالي لا تستجيب لتطلّعات الشعب لأنّها خالية من الإجراءات الاجتماعية الضرورية كما هي عاجزة عن مواجهة الأزمة الهيكلية على المستوييْن الاقتصادي والاجتماعي، إضافة إلى أنّها جاءت في كثير من فصولها لخدمة أقلّية متنفّذة ولوبيات تحتكر كلّ الأنشطة الاقتصادية بما فيها المالية والصناعية والتجارية وغيرها.

وحمّل الاتحاد في بيان له، إثر اجتماع هيئته الإدارية الوطنية، الحكومة تداعيات هذه الميزانية على الأجراء وعلى عموم الشعب لأنّها تأسّست على حساب قوتهم وأجورهم وضدّ مصالحهم وحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.

وعبرّ عن رفضه استمرار تردّي خدمات المرفق العمومي من صحّة وتعليم ونقل، وبالخصوص الوضع الكارثي الذي تُدفع إليه الخطوط التونسية دون أدنى تحرّك من الحكومة، إضافة إلى تدنّي المقدرة الشرائية للتونسيّات والتونسيّين وارتفاع مشطّ للأسعار وفي المقابل استشراء الفساد وتوسّع دائرة الاحتكار والتهريب والتهرّب الضريبي والاجتماعي دون أدنى إجراء من الحكومة لردعها، بل سعت إلى التغطية على أنشطة هذه اللوبيات المعشّشة في مفاصل الاقتصاد والمعرقلة لأيّ بناء أو تقدّم، وفق نصّ البيان.

وجدّدت المُنظمة الشغيلة، مطالبة الحكومة بالإسراع بتعديل الأجر الأدنى المضمون وتحسين ظروف المتقاعدين المادية والصحّية والخدماتية وتنزيل الزيادات المستحقّة، ومطالبتها بالتفاعل الإيجابي في إطار آلية 5+5 لتطبيق الاتفاقيات المبرمة والاستجابة للمطالب المشروعة للقطاعات، ومساندتها لمطالب القطاعات بتطبيق اتفاقياتها الممضاة مع سلط الإشراف، داعية الحكومة إلى الإسراع بالشروع في إصلاح القطاع العام طبقا للاتفاق الممضى مع الحكومة بتاريخ 22 أكتوبر 2018 على قاعدة دعم هذه المؤسّسات وتطويرها والحفاظ على عموميتها.