احتجاجات ‘مواطنون ضد الإنقلاب’: الدستوري الحر يدعو إلى إقالة ولاة ومسؤولين

أدان الحزب الدستوري الحر اليوم الإثنين 31 جانفي 2022، سياسة المكيالين التي تعتمدها السلطة في تطبيق القرارات الصحية.

وندد الحزب في بيان له بما اعتبره ‘صمت الولاة والمسؤولين المكلفين بتطبيق القرارات المذكورة أمام قيام الإخوان وبيادقهم بتجمعات سياسية في حين يخضع المواطنون يوميا لكل أنواع العقوبات في صورة خرق حظر التجول وتمنع قطاعات اقتصادية وثقافية من ممارسة أنشطتها وتتعرض عائلات تونسية للتجويع وقطع الأرزاق في سبيل حفظ الأمن الصحي للمجموعة الوطنية’.

وتحدث البيان عن الوقفات الإحتجاجية التي نظمها ‘مواطنون ضد الإنقلاب’، وقال ‘إنه على إثر الوقفات الاحتجاجية التي قام بها التنظيم الطفيلي الفوضوي المسمى مواطنون ضد الإنقلاب الناطق باسم تنظيم الإخوان، في ظل تواصل منع التجمعات والتظاهرات’، فإنه يطالب رئيس سلطة تصريف الأعمال في إشارة إلى رئيس الدولة قيس سعيّد، بإقالة الولاة والمسؤولين الذين سمحوا بتنظيم تجمعات خارج إطار القرارات الحكومية لإثبات مصداقية الشعارات التي يصرح بها في مداخلاته وعلى رأسها تطبيق القانون على الجميع.

وأعلن الدستوري الحر أنه سيكون في حل من أي التزام بتطبيق القرارات الصحية إذا تواصل خرقها من قبل الكثيرين على مرأى ومسمع من السلط ومن اللجنة العلمية دون التحرك لفرض تطبيقها على كل المواطنين على قدم المساواة.