استكمال إجراءات التصفية العقارية لمشروع تهيئة ضفاف وادي مجردة قسط ولاية بنزرت

نظرت اللجنة الجهوية للاستقصاء و المصالحة بولاية بنزرت في إجتماعها الدوري الملتئم اليوم باشراف والي بنزرت وحضور الكاتب العام للولاية عبد اللطيف حميد ، في التدابير الإدارية الواجبة لاستكمال إجراءات التصفية العقارية لمشروع تهيئة ضفاف وادي مجردة قسط ولاية بنزرت، وذلك في إطار المرسوم الرئاسي عدد65 لسنة 2022 المؤرخ في 19 اكتوبر 2022 و المنقح و المتمم للقانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 والمتعلق بالانتزاع من اجل المصلحة العامة.
وتدارست اللجنة بحضور القاضية بالمحكمة العقارية ببنزرت هدى الكافي وممثلين عن الإدارة العامة للسدود و الأشغال المائية الكبرى ، واملاك الدولة و الشؤون العقارية ،و قيس الأراضي و المسح العقاري ، بكل دقة جميع الملفات الإدارية للعقارات الواردة عليها والتي سيقع تمكين أصحابها من تعويضاتهم المالية سواء بالاقتناء او الانتزاع و المتواجدة في مسار المشروع و خاصة منها العقارات على ملك الخواص الواقعة بمعتمدية أوتيك.
و تقرر في اعقاب الجلسة توجيه عناية مصالح الإدارة العامة للسدود و الأشغال المائية الكبرى مصالح قيس الأراضي و المسح العقاري لمد اللجنة بعدد من شهائد الملكية والامثلة الفنية لعدد من العقارات الواقعة ضمن مسار المشروع بما يتيح استكمال حسن التدقيق فيها و دراستها وفق الإجراءات القانونية الواجبة .
كما تقرر في ذات السياق ان يعقد لاحقا وفي اقرب الاجال الاجتماع الدوري للجنة الجهوية للاستقصاء و المصالحة وذلك بحضور أصحاب جميع العقارات الواقعة ضمن حوزة المشروع لعرض القيمة المالية للتعويضات المقرة لفائدتهم وبالتالي حفظ حقوقهم بكل شفافية والاتمام النهائي لإجراءات التصفية العقارية للمشروع سواء بالاقتناء او الانتزاع للمصلحة العامة تبعا للإجراءات القانونية المعلومة .
علما وان اصحاب جميع العقارات كانوا رحبوا وثمنوا انجاز المشروع و لم يتقدم أي منهم باي اعتراض وجاري العمل على استكمال بعض الإجراءات الإدارية حتى يتسنى لهم امضاء العقود و الحصول على مستحقاتهم المالية الواجبة لفائدتهم من قبل الدولة .
يشار ان مشروع التحكم في فيضانات وادي مجردة يتمثل في القيام بأشغال جهر الوادي من قلعة الأندلس في اتجاه ولاية جندوية وذلك على ثلاث مناطق، منها قسط ولاية بنزرت الممتد من الطريق الوطنية رقم 8 إلى حدود قنطرة طبياس من معتمدية أوتيك ، وتتمثل في جهر واقامة حواجز ترابية على ضفتي الوادي وربط وادي مجردة بخزان المبطوح وكذلك تعلية واستصلاح وبناء جسور وتجديد معدات التجفيف وصرف المياه.
ويهدف المشروع الذي تنجزه وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عن طريق الادارة العامة للسدود والاشغال المائية الكبرى،بالشراكة مع دولة اليابان وكلفة مالية تناهز 200 مليون دينار ، الى حماية المواطنين والممتلكات والبنية التحتية من الفيضانات و ذلك من خلال أشغال الجهر التي تمكن من استيعاب تدفق بين 600 و800 متر مكعب في الثانية