اقتراحات تتطلب التمحيص ..حسونة الجمعاوي

كثرت خلال الفترة الأخيرة اقتراحات عديدة تتعلق بالأمور الاقتصادية والمالية يالخصوص. قدم “الخبير الاقتصادي والوزير السابق” محسن حسن كما قدمه مذيع بالإذاعة الوطنية وكما يحلو له ذلك، عديد الاقتراحات الموضوعية أذكر منها التأكيد على ضرورة التمويل المباشر لخزينة الدولة من طرف البنك المركزي على غرار البنوك المركزية في البلدان الأكثر ليبيرالية كما قال. حسب معلوماتي المتواضعة إجراء مثل هذا له انعكاسات أكثر سلبية من الكرونا والحجر الصحى على الاقثصاد والمواطن بالخصوص أذكر منها: – أولا تدخل البنك المركزي بهذا الشكل يؤدي مباشرة وبصفة آلية إلى تضخم مالي يصعب التحكم فيه. وهو ما يؤثر سلبا على الطاقة الشرائية للمواطن وعلى التوازنات المالية وبالتالي على قيمة الدينار. – ثانيا نحن نعيش حالات غريبة صادرة من أعلى سلطة في البلاد (صفقة الكمامات، إعانات مالية لغير مستحقيها عن قصد او عن غير قصد، سرقة كمامات بمخازن وزارة الصحة عوضا عن تخزينها لدى الصيدلية المركزية، وربما ما خفي كان أعظم …). وفي هذا الظرف من يضمن لنا التصرف السليم في الأموال التي سيقع ضخها لتمويل الميزانية بصفة مباشرة ومجانية. – ثالثا تمويلات مثل هذه تجعل البنك المركزي يخفض من مجهوداته وتعهداته لدى الجهاز المالي قصد تمويل الاقتصاد يضاف إلى تأثير سياسة الدين العمومي الداخلي. – رابعا لا ننسى ان هناك توازنات مالية لدى الببنك المركزي والجهاز المالي بصفة عامة لا بد من المحافظة عليه. والخوف أن تؤدي هذه التمويلات للخزينة إلى انخرام هذه التوازنات او إلى اللجوء إلى استعمال صنع العملة (la planche à billet) وهي طريقة تأثر سلبا على نسبة التضخم والاسعار وبالتالي تزيد في تفاقم حجم كرة الثلج أكثر وأكبر ويصبح التعديل مستحيل. – التحاليل المالية أكدت والتجربة أثبتت أن كل الحكومات في تونس تفكر في تحسين صورتها زمن حكمها خاصة لما تكون ميزانية الدولة مترفهة ( en aisance financiére). أي انها تجعل من أولوياتها الاعتناء بالإصلاحات الترقيعية على المدى القصير على حساب الإصلاحات الاستراتيجية الكبرى خاصة في ظل حكومة تفتقد للتجربة وترفض في غالب الأحيان إلى الرجوع إلى الكفاءات الإدارية التي ساهمت وتساهم في الرفع من دور الإدارة وقوتها

حسونة الجمعاوي