الإتحاد الدولي للحليب على الخط: إتهامات بتضارب مصالح بين محلات الألبان الطازجة والمعلبة.

ضاهره هزلي وباطنه جد

ينصّ قانون بيع الألبان ومشتقاته ، سواء الحليب أو اليوغرت أو اللبن والرايب ، على منع أي شكل من أشكال تضارب المصالح التي قد تمسّ من سمعة رؤوس الأبقار.

وتُعتبر حالة امتلاك شخص ما لمحل لبيع الحليب الطازج أو مصلحة مالية في محل لبيع الحليب المعلب مخالفة صريحة لمبادئ الشفافية والحياد، إذ يضع هذا الوضع البائع نفسه في موقع تأثير مزدوج يمكن أن ينعكس سلباً على الحالة النفسية لقطيع الأبقار.

وطبقاً للقانون الأخلاقي لمربي الأبقار واللوائح المعتمدة داخل فروعه المترامية في كافة أنحاء العالم، يُعدّ بيع الحليب الطازج داخل المحلات المعدة للحليب المعلب مندرجاً تحت خانة تضارب المصالح الجسيم، ويترتب عنه قانونياً إعفائه من شرب الحليب، وإحالته إلى لجنة التأديب، مع إمكانية إيقافه عن إستهلاك لحوم الأبقار.

كما يمكن أن تُعتبر عملية جمعه بين عملين، بيع الحليب الطازج والمعلب خلال تلك الفترة باطلة قانونياً إذا ثبت أنها أثّرت على نزاهة المنافسة بين الأبقار. وفي الحالات التي يثبت فيها استفادة البائع من إستمالة الأبقار لصالحه يمكن للاتحاد الدولي للأبقار اتخاذ عقوبات إضافية تطال المعني بالأمر.
وتهدف هذه القواعد إلى حماية مصداقية التفريق بين الحليب الطازج أو المعلب أمام الرأي العام، وتكافؤ الفرص بين جميع الأبقار دون أي تأثيرات.

الأمر الآن متروك لرئيس الإتحاد الدولي للأبقار اليوناني “باكاريوس حاليبوس” ولكل الأطراف المتادخلة من أجل حلحلة هذه الأزمة حتى لا تأثر على سلامة الأبقار، خاصة وأن هذه الفترة تعد مفصلية من أجل إنتاج مزيد من الألبان.
ختاما، الدعوة موجهة للفلاحين ومربي الأبقار ومستهلكي الألبان الحاضرين في كل المنابر الإعلامية من أجل الوقوف على مسافة واحدة وعدم التفريق بين الأبقار، فكل الأنواع منتجة للحليب، والمشاهد عفوا الحريف له حرية الاختيار بين الحليب الطازج والمعلب.

أي تشابه للأحداث لا يمت للواقع بصله، وإنما من وحي خيال كاتب المقال.

أسامة بن رقيقة