“الإعلام الجهوي بين صعوبة الحصول على المعلومة والالتزام بخدمة المواطن”

انتظمت مؤخرا ندوة “الإعلام الجهوي بين صعوبة الحصول على المعلومة والالتزام بخدمة المواطن”، وذلك بمناسبة إحياء الذكرى الثامنة والأربعين لتأسيس إذاعة المنستير.
وقد جمعت الندوة ثلة من الصحفيين، الأكاديميين،, النواب، اعضاء المجالس الجهوية والمحلية، ممثلي المجتمع المدني، ومهنيي الاتصال، وشكلت مناسبة لتشخيص التحديات التي تعيق أداء الإعلام الجهوي، خصوصا في ما يتصل بنفاذ الصحفيين إلى المعلومة، والحدود القائمة بين الخدمة العمومية وقيود السياسات الاتصالية الرسمية.
وبناءً على ما طرح من مداخلات وما دار من نقاشات، تم التوصل إلى جملة من التوصيات الموجهة إلى مختلف الأطراف المعنية، كما يلي:
أوّلاً: توصيات موجهة إلى الصحفيين والمؤسسات الإعلامية.
تعزيز التكوين القانوني للصحفيين، وخاصة في ما يتصل بالتشريعات المنظمة للعمل الصحفي، وآليات حماية حرية التعبير والنشر.
إرساء برامج تدريب مستدامة للصحفيين الجهويين في مجالات الصحافة التشاركية، الصحافة المواطنة، وآليات المساءلة المجتمعية.
الانخراط في مسارات الضغط المهني والنقابي للمطالبة بتطبيق مقتضيات المرسوم 115 كمرجع وحيد في التتبعات القضائية المتعلقة بالصحفيين.
التبليغ الممنهج عن كل حالة حجب متعمد للمعلومة، مع توثيقها وإحالتها على الهياكل المهنية والهيئات الرقابية المستقلة.
العمل على تشبيك الإعلام الجهوي في إطار شبكة وطنية مستقلة، تنبثق عن مؤتمر علمي سنوي يعنى بالإعلام المحلي.
تطوير آليات التفاعل مع الجمهور في مختلف الفضاءات الاتصالية (إذاعية، تلفزية، رقمية) بما يعزز ثقة المتلقي ويكرّس الشفافية.
ثانيا: توصيات موجهة إلى السلطات الرسمية ومؤسسات الدولة
الالتزام الفعلي بتطبيق الفصل 38 من الدستور، وتفعيل العقوبات على كل من يتعمد تعطيل أو حجب المعلومة.
دعوة السلطات الجهوية والمركزية إلى الانفتاح على المؤسسات الإعلامية والتفاعل الإيجابي معها، بما يخدم المصلحة العامة.
إلغاء المنشور عدد 19 الذي يتعارض مع أحكام الدستور ومع مبادئ الشفافية والمساءلة.
تفعيل مبدأ النشر التلقائي للمعلومات داخل المؤسسات العمومية دون انتظار تقديم مطالب رسمية.
إعادة النظر في السياسة الاتصالية للمؤسسات العمومية بهدف جعلها أكثر انفتاحا وتجاوبا مع وسائل الإعلام.
ضمان المساواة بين مختلف وسائل الإعلام في النفاذ إلى المعلومة دون تمييز أو إقصاء.
ثالثا: توصيات موجهة إلى الهياكل المهنية وهيئة النفاذ إلى المعلومة
تفعيل دور هيئة النفاذ إلى المعلومة عبر تعزيز مواردها البشرية واللوجستية وتيسير سبل الولوج إليها.
تنظيم دورات تكوينية مشتركة للصحفيين، والإداريين، والمكلفين بالاتصال، حول حق النفاذ إلى المعلومة وكيفية ضمانه فعليا.
رابعا: توصيات موجهة إلى المجتمع المدني والجمهور
تعزيز ثقافة الإعلام والتربية على المواطنة الاتصالية عبر برامج موجهة لفائدة مختلف الفئات، بما يمكنها من التفاعل الواعي مع وسائل الإعلام.
تشريك الجمهور في تناول قضايا الشأن العام وتثمين دوره كمصدر وخبير وشاهد في العمل الصحفي.
تمكين المواطن من آليات التبليغ والمساءلة تجاه أي طرف يتعمد حجب المعلومة أو تعطيل تدفقها.
ختاما زملائنا الاعزاء،
إن ما خلصت إليه هذه الندوة لا يمثل مجرد مقترحات نظرية، بل هو حصيلة نقاش جماعي مسؤول، عبر فيه الصحفيون والفاعلون في القطاع عن تطلعاتهم نحو إعلام جهوي حر، شفاف، وفاعل في خدمة الصالح العام.
وإذ نجدد شكرنا لكل من ساهم في اثراء هذه الندوة، فإننا نؤكد على أن تحقيق هذه التوصيات يقتضي التزاما جماعيا من مختلف الأطراف: سلطة، إعلام، مجتمع مدني، ومواطنين،
و ندعو إلى توحيد الجهود من أجل بيئة إعلامية تضمن حق النفاذ إلى المعلومة، وتحترم حرية الصحافة، وتكرس مبدأ المساءلة.
فرع الوسط والساحل للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
مخرجات ندوة 03 اوت 2025