الاتحاد الأوروبي يقر أكبر حزمة عقوبات ضد روسيا منذ أربع سنوات

أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، توصل دول الاتحاد إلى اتفاق بشأن الحزمة الحادية والعشرين من العقوبات المفروضة على روسيا، ووصفتها بأنها الأكبر منذ أربع سنوات، في إطار مواصلة الضغوط الاقتصادية على موسكو على خلفية الحرب في أوكرانيا.
وأكدت كالاس أن العقوبات الجديدة تستهدف عدداً من مصافي النفط في روسيا وبيلاروسيا، إلى جانب توسيع القيود المفروضة على قطاعات تعتبرها بروكسل مصدراً رئيسياً لتمويل العمليات العسكرية الروسية. وتهدف هذه الإجراءات إلى الحد من قدرة موسكو على الالتفاف على العقوبات السابقة وتقليص مواردها الاقتصادية.
وشددت المسؤولة الأوروبية على أن الاتحاد الأوروبي سيبقى مستعداً للرد على أي تصعيد روسي جديد، مؤكدة أن دول التكتل عازمة على مواصلة سياسة الضغط والعقوبات بالتوازي مع دعم أوكرانيا سياسياً واقتصادياً وعسكرياً.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تتواصل فيه الحرب دون مؤشرات على تسوية قريبة، وسط مساعٍ أوروبية للحفاظ على وحدة الموقف تجاه روسيا، رغم التحديات الاقتصادية التي تواجه بعض الدول الأعضاء نتيجة استمرار العقوبات وتداعياتها على أسواق الطاقة والتجارة.