التحالف من أجل تونس: دعوة الغنوشي لعقد جلسة عامة دعوة صريحة للعصيان وتهديد للسلم الأهلي

نبّه  التحالف من أجل تونس لخطورة الدعوات التي وجهها راشد الغنوشي ايهاما منه للرّأي العام بإمكانية استعادة موقع وسلطة لم يكن أبدا أهلٌ لها، وهي في الواقع خروج عن القانون ودعوة صريحة للعصيان وتهديد للسلم الأهلي في البلاد.

واعتبر التحالف في بيان له اليوم الثلاثاء 29 مارس 2022 دعوة الغنوشي جريمة سياسية بامتياز في حق الوطن والمواطنين مذكّرا بأنّ قرارات 25 جويلية جاءت استجابة من رئيس الجمهورية لحراك شعبي غاضب وهادر كان شعاره الأول “حلّ مجلس النّواب” ومحاسبة كل من شاركوا في منظومة الخراب وفتّتوا الدولة وجوّعوا الشعب، وأن البلاد مرّت منذ تلك القرارات نحو وضع استثنائي ينتهي بانتخابات تشريعية في ديسمبر 2022 لتعود المؤسسات والبلاد للوضع الطبيعي بعد انجاز مراحل المسار التصحيحي.

ودعا  الوطنيين المخلصين من النّواب المجمّدين لعدم الاستجابة لدعوة رئيس حركة النهضة وحلفائها والتعبير علنا عن مواقفهم الرافضة لأي محاولة لمزيد تعميق أزمات البلاد واستقراراها وتهديد السلم الأهلي مطالبا رئيس الجمهورية بضرورة اتخاذ قرارات وطنية جريئة يكون على رأسها إعلان حلّ مجلس نواب الشعب بتركيبته الحالية ورفع صفة ” نائب الشعب ” عن جميع أعضائه، فقد ثبت أنّ أنصاف الحلول لا تبدّل ولا تغيّر حالا.

ورأى أنه على رئيس الجمهورية أن يدعو عاجلا لحوار وطني يستثنى منه المشبوهين وكل الذين شاركوا في الحكم خلال عشرية الخراب المنتهية غير المأسوف عليها، يكون حوارا وطنيا حول “مخرجات الاستشارة الوطنية” وتوسيعا لها وحول أوكد القضايا الراهنة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها.

كما دعا الحكومة وأجهزة الدولة لضرورة تطبيق القانون على كل الخارجين عن قوانين البلاد وارتكاب الجرائم السياسية التي من شأنها تهديد الأمن القومي للبلاد كما في جرائم الاحتكار والمضاربة والتهريب وجرائم الحق العام فلا حصانة لأحد أمام القانون والعدالة وأمام تهديد المصالح العليا للبلاد والعباد.

واكد أن دعوة رئيس حركة النهضة باعتباره الرئيس المجمّد لمجلس النواب المعلّقة أعماله لاجتماع مكتب مجلس النواب يوم 28 مارس والدعوة لجلسة عامة للمجلس يوم 30 مارس الجاري، تمثل تحدٍّ صارخٍ لقرارات 25 جويلية التي اتخذها رئيس الجمهورية استجابة لإرادة الشعب التونسي والتي وضعت حدّا لعشر سنوات من حكم منظومة فساد ونهب خرّبت اقتصاد البلاد وأضعفت الدولة وصارت تمثّل خطرا على حاضر ومستقبل البلاد والشعب التونسي.