التقشّف مع المعطّلين والبذخ من نصيب الحكومة

عاش الرّأي العام منذ يومين حملات استنكار واسعة على إثر تناهي نبأ تعيين مستشاريْن لرئيس الحكومة، أحدهما برتبة وزير والآخر برتبة كاتب دولة. ويُعْزى هذا الاستنكار لثلاث أسباب أساسيّة: أوّلا لحقيقة كفاءة المستشارين نفسيهما، وثانيهما، للعدد المتضخّم من المستشارين وثالثا لتوقيت هذه التعيينات، حيث ينشغل التونسيّون بمواجهة أخطر أزمة تمرّ بها تونس، والإنسانية جمعاء، وهي جائحة كورونا.
إنّ اتّحاد أصحاب الشهادات المعطّلين عن العمل يعتبر أنّه:
• رغم الظرف الاستثنائي الذي تعيشه بلادنا ودعواتنا المتكرّرة بضرورة إقرار منحة للمعطلين عن العمل وفتح باب الانتداب حاليّا في بعض المرافق (الإطارات الشّبه طبية وأعوان المراقبة المالية والجبائيّة) فإنّ الحكومة جابهت هذا المطلب بالتّجاهل واللّامبلاة، وفي مقابل ذلك تسارعت وتيرة التعيينات والتكليفات وهو ما يرهق الماليّة العمومية.
• كان أولى وأحرى أن تذهب الكلفة الماليّة لهذه المناصب إلى ملفّات حارقة وذات أولويّة كالتشغيل والتنمية وتعبئتها لمواجهة الكوارث والأوبئة، والاقتداء بتجارب مقارنة ناجحة حيث تنتهج بعض الدّول سياسات تقشّفية في إطار ترشيد حوْكمتها.
• كلّما تعلّق الأمر بالتشغيل وبالانتدابات يتمّ التحجّج بشحّ الموارد الماليّة، وهي مزاعم تكذّبها مثل هذه الوقائع ومثل هذه التعيينات (في القصبة وفي قرطاج والبرلمان)، خاصّة وأنّ توقيتها مستفِزّ للرّأي العام، حيث ينشغل العموم بمواجهة الوباء، وهذا راجع لكونها حكومة خاضعة للترضيات والابتزاز الحزبيّ وليست لمراعاة الحاجيات الحقيقية.  
إننا وإذ نؤكد أنّ موقفنا المبدئي من الحكومة، أيّ حكومة، ومن التوجّهات العامة للخيارات السياسية لها يظلّ رهين طرحها لملف التشغيل طرحا جدّيا ومسؤولا يعتمد رؤية علمية ومقاربة تشاركية خاصة في معالجة ملف التشغيل الهشّ ودعم المبادرة الخاصة ومراجعة التّشريعات ذات الصّلة واتخاذ القرار السياسي بفتح الانتدابات، فإننا لم نلمس إلى حدّ اليوم أيّ خطوة في هذا الاتجاه، بل على العكس تماما فقد ذهبت الحكومة إلى التراجع عن التزاماتها المقرّة في قانون المالية لسنة 2020 في علاقة بما يسمّى الانتدابات الاستثنائية والذّهاب نحو عدم إقرار الانتداب “مؤقتا” وعدم إبرام أي اتّفاقيات مع الأطراف الاجتماعية في تواصلٍ لنفس السياسات والخيارات التي ساهمت في ارتفاع نسب البطالة وهو ما يجعلنا نؤكد أنّنا سنكون في قادم الأيام قوّة ضغط رفضا لهذه الخيارات.

عن  المكتب التنفيذي لإتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل