الجفاف والتوريد العشوائي والبيروقراطية زادت من معاناة الفلاح التونسي.

عوّل الفلاح التونسي كثيرًا على الغيث النافع حتى يستعيد مجده القديم، لكن ومع تتالى سنوات الجفاف زادت معاناته كثيرًا واتسعت رقعتها وصارت أشد قسوة.

الفلاح التونسي يرى أن الحكومات المتعاقبة خلال العشرية الأخيرة انشغلت بالمناصب والصراعات السياسية على حساب الاهتمام بالشأن الفلاحي، والحال أن الفلاحة هي المحرك الأساسي للاقتصاد الوطني ونمو جميع المجالات الحيوية باعتبارها دعامة للتنمية الشاملة.

هذه اللامبالاة المتواصلة من الحكومات المتعاقبة أجبرت عديد الفلاحة على هجر القطاع الفلاحي والهجرة من الريف إلى المدينة، بحثا عن تحصيل قوت يومهم، فالفلاحة لم تعد كما كانت، فتكاليفها أصبحت باهضة الثمن، الأسمدة بالكاد توجد، وان وجدت فسعرها مرتفع، الأعلاف هي الأخرى شهدت ارتفاعا كبيرا، وأصبحت عملة نادرة تتاجر بها رؤوس الأموال المتنفذة. هذا علاوة على هجوم المحاصيل المستوردة على منتجاتنا المحلية وما تكلفه من أموال على خزينة الدولة والمجموعة الوطنية، في الوقت الذي يفترض أن توقف الحكومة عمليات الاستيراد وتوجيه العملة الصعبة المستخدمة للاستيراد في دعم الفلاح باحتياجاته الضرورية.

وتواصل غياب الدولة في مساعدة الفلاح على حفر الآبار الارتوازية والابتعاد عن البيروقراطية المقيتة التي يجدها صاحب الأرض عند تقديمه طلب حفر بئر، سيجد تعقيدات كبيرة من قبل إدارة الفلاحة وهو مايجعل البعض يلتجأ إلى الطرق الغير قانونية وحفر الآبار بطريقة عشوائية وما يخلفه من مشاكل على المائدة المائية.

ومن المشاكل كذلك وجود الأرضي الدولية ، ينظاف إليها صغر المستغلات الفلاحية . هذا علاوة على ضعف مساهمة البنوك في تمويل المشاريع الفلاحية .كل هذا لا يشجع على الاستثمار في القطاع الفلاحي الذي يعاني من مجموعة من المشاكل الطبيعية والتنظيمية وحتى التسويقية المتعلقة بالتصدير للخارج ، والتي تحد من امكانية تقدمه.

الفلاٌحة في تونس ينتظرون لفتة من رئيس الجمهورية ووزارة الإشراف للحد من المشاكل التى تعترضهم.

أسامة