الحشاني: حقّقنا مؤشرات إيجابية على المستوى المالي والاقتصادي هذه السنة

أكّد رئيس الحكومة أحمد الحشاني تسجيل تراجع تدريجي في نسبة التضخم التي بلغت أقصاها في شهر فيفري 2023 بنسبة 10,4% لتبلغ 8,6% في أكتوبر.

وتحدّث الحشاني، لدى تقديمه بيان الحكومة حول مشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2024، الجمعة، بمجلس نواب الشعب، عن تمكّن البلاد في هذه السنة من تحقيق مؤشّرات إيجابية على المستوى المالي والاقتصادي.

“أبرزها الترفيع في احتياطي تونس من العملة الصعبة بفضل الموسم السياحي الناجح وبفضل التحويلات البنكية للتونسيين بالخارج بما سمح بتغطية رصيدنا من العملة الصعبة بما يعادل 110 يوم توريد حاليا، علما وأنه كان يعادل 99 يوم في نفس الفترة من السنة الماضية”.

إضافة إلى ذلك، “فقد واصلت تونس سداد ديونها الخارجية، وهذا ما يجعل منا أوفياء لسمعتنا التاريخية في خلاص ديوننا الخارجية علما وأن هذه الديون قد ثقلتها حكومات سابقة على كاهل الدولة”، وفق قول الحشاني.

وأشار رئيس الحكومة أيضا إلى تحقيق تحسّن في الميزان التجاري، وذلك من خلال ارتفاع الصادرات بنسبة 7.5% مقابل تراجع الواردات بنسبة 3.7%.

وقال: “نحن اليوم في الخطوات الأخيرة من إعداد مشاريع نصوص قانونية سيتم المصادقة عليها في مجالس وزارية قريبا”.

كما أكّد الحشاني تحمّل الحكومة مسؤولية إيلاء الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية أهمية قصوى، وذلك باتخاذ جملة من الإجراءات في القطاع التربوي لضمان عودة مدرسية في أحسن الظروف للتلاميذ والأساتذة، والتقدّم في إنجاز مشاريع إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة وبالخصوص مشاريع الطاقة الشمسية.

فضلا عن المصادقة على مشروع بطاقة التعريف البيومترية ومشروع جواز السفر البيومتري طبقا للمعايير الدولية في المجال، وتفعيل اللجنة العليا لتسريع إنجاز المشاريع العمومية والتي قامت بحل الإشكاليات لمجموعة من المشاريع المعطلة في مجالات النقل والصحة والبنية التحتية.

إضافة إلى استكمال التشاور حول مراجعة الفصل 96 من المجلة الجزائية والفصل 411 من المجلة التجارية فيما يتعلق بإصدار شيك دون رصيد، وإجراء تدقيق شامل لعمليات الانتداب والإدماج بالوظيفة العمومية والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية، وتكريس الإدارة الجيدة بما يرفع من جودة المرافق العمومية وإرساء مبادئ الحوكمة الرشيدة في جميع هياكل الدولة.