الحكومة تعلن عبر وزير المالية عن إصلاحات هامة للقضاء على الإقتصاد الموازي

الحكومة تعلن عبر وزير المالية عن إصلاحات هامة للقضاء على الإقتصاد الموازي

14 جويلية، 22:15

✅ التخفيض في سقف المعاملات النقدية من 5000 الى 3000 دينار مع خطية ب 5% عوض 1% لمن يتجاوز هذا المبلغ.
✅ فرض les cheques barrés للمبالغ التي تتجاوز 3000 دينار.
✅ إنخراط تونس في منظومة الرقابة المالية الدولية وتبادل المعطيات مع بقية دول العالم ما سيمكننا من التعرف على كل من هرب عملة الى الخارج.
✅ عفو جبائي لكل من مارس نشاطا اقتصاديا موازيا على شرط أن يضخ أمواله في السوق المنظمة ودفع خطية 10% مباشرة في البنك دون تعقيدات إدارية لتجنب التتبعات العدلية.
✅ دعوة كل من يملك عقارات وأرصدة بنكية بالخارج متأتية من تهريب العملة للتصريح طوعيا بها وتسوية وضعيته مع تمكينه من حساب عملة صعبة في تونس لتجنب التتبعات العدلية.
✅ دعوة كل من يمارس نشاطا تجاريا دون باتيندة الى تسوية وضعيته وفي حالة اكتشاف وضعية نشاط دون رخصة، الدولة لن تكتفي بالخطية وستفتح له آليًا باتيندة وتجبره على التصريح وتطبيق القانون.
✅ تعزيز منظومة الدفع الآلي في كل مؤسسات الدولة والعمل على تطوير منظومة المحفظة الالكترونية.
قرارات ستحد من التهريب والتهرب الضريبي وانتشار السوق الموازية في البلاد وستوفر سيولة هامة للبلاد في ظرف اقتصادي صعب.

مواضيع ذات صلة

شركائنا