الحكومة والأيام العشرة …كيف ضحّت النهضة بوزرائها …عماد السبري

بعد أن أسدل الستار على حكومة الفخفاخ وعادت المبادرة إلى رئيس الجمهورية بقيت عديد الأسئلة مطروحة دون أن تلقى إجابة من الفاعلين السياسيين.
لماذا سارعت النهضة بتقديم لائحة لوم ضد حكومة متكونة في أغلبها من وزراء ينتمون إليها أو قريبين منها؟
لماذا ضحت الحركة بالنجاح الذي حققه وزير الصحة ووزير الشؤون المحلية واللذان حصل إجماع حول حسن ادارتهما لمهامهما؟
يبدو أن عديد المعطيات جعلت حركة النهضة تضحي بالحكومة اهمها:
* ان الحركة لم تكن متأكدة من إدانة الفخفاخ فخافت ان تضيع منها الفرصة لانهاءه خاصة بعد الدعم الذي لقيه من رئيس الجمهورية ومن الوزراء المكونين الحكومة ومنهم وزراء حركة النهضة .
* تشبث الفخفاخ بعدم توسيع الحزام السياسي والتريث الذي أبداه في تعيين المستشارين جعل النهضة تدرك انها شريك في الحكومة وليست صاحبتها.
ا* القوة والاستبسال لرئيس الجمهورية في الدفاع عن صلاحياته واتخاذ منهج المصارحة والشفافية في التعامل مع الشعب وإعلامه بتطورات الوضع والمسؤولين عنه .
* عجز الحركة عن إيقاف الحزب الدستوري الحر وافتقادها للولاء الأعمى الائتلاف الحكومي الذي والحقيقة تقال تعامل مع النهضة كشريك وليس “كتبع” لسياساتها التي باتت تفتقد الحكمة .
* رفض معظم المشهد السياسي في تونس اليوم سياسة الابتزاز والترغيب والترهيب التي اعتمدتها النهضة منذ 2011 سواء مع الخصوم أو مع الشركاء والموالين.
كل هذه الأسباب جعلت الحركة تضحي بنجاح وزرائها في الحكومة واختارت إنهاء الفخفاخ بملف كان رئيس كتلتها على علم به كما أكد ذلك السيد نورالدين الطبوبي الأمين للاتحاد العام التونسي للشغل.
فهل هي اليوم قادرة على تكوين حكومة بالاعتماد على ما تبقى من قلب تونس وائتلاف الكرامة ؟
يبدو أن النهضة حسمت أمرها بعد ما صار لها حليف مجاور بالتراب الليبي هيأت له أسباب التواجد وتسعى جاهدة لإيجاد موطأ قدم له في الجنوب التونسي.
فما رأي رئيس الجمهورية والمنظمات الوطنية وبقية الأحزاب.؟
هل ستمضي هذه الأحزاب قدما في عريضة سحب الثقة من الغنوشي بعد ما استبعد منها الدستوري رغم انه صاحب المبادرة الحقيقي والذي ما انفك يدافع عنها ويدفع ببقية الأحزاب لتبنيها.
ان الوضع اليوم يتطلب فرز حقيقي بين القوى الديمقراطية المدنية التي تسعى لإخراج الدولة لما أرتدت فيه وبين قوى ك
ظلامية اعتمدت منذ 2011 على الارتباط بالخارج والارتهان له في قراراتها ومعاملاتها دون مراعاة للوضع المتفجر الذي ينذر بكارثة اجتماعية حقيقية.
أما عن رئيس الجمهورية فهو مطالب اليوم إلى المرور إلى الفعل من خلال تقديم مبادرة تشريعية لتنقيح القانوني الانتخابي وإجراء استفتاء شعبي على النظام السياسي.
بمثل هذا الدستور الهجين الذي اعتمد سياسة التعطيل والغموض في أحكامه وتشتيت السلطة فالكل يحكم والكل غير مسؤول .
كل هذه الخصائص تجعل من المستحيل إيجاد استقرار سياسي بالبلاد
لذلك فإن الحكمة تقتضي اختيار شخصية وطنية على غرار “الشابي” يكون قادرا على إدارة الوضع صحبة فريق يختاره على اساس الكفاءة والنزاهة .
او حل مجلس النواب والد.عوة إلى انتخابات تشريعية مبكر.ة.
الدكتور: عماد السبري
الجمعة 17/7/2020