الدستوري الحر يضع امضاءات نواب كتلته على ذمة رئاسة الجمهورية من أجل حلّ البرلمان

أعلن الحزب الدستوري الحر عن وضع إمضاءات نواب كتلته البرلمانية على ذمة رئاسة الجمهورية لتسهيل أيّة آلية دستورية تؤدي إلى حلّ البرلمان المجمد نشاطه منذ 25 جويلية 2021 ، والدعوة لانتخابات مبكرة في الآجال القانونية. 

وأكد في بيان أصدره اليوم الجمعة، أنّ موقفه وطني ونابع من روح المسؤولية حفاظا على مؤسسات الدولة ودرءا لكل المخاطر واستجابة لمطالب الشعب التونسي في التخلص من المنظومة الحالية المدمرة، داعيا رئيس الجمهورية إلى التخلي عن سياسة الانغلاق التي ينتهجها ومخاطبة النواب المنتمين للقوى المدنية ودعوتهم للتعاون معه في تحقيق مطالب الشعب دون الخروج عن الأطر الدستورية.
في المقابل استنكر الحزب تصريح المستشار برئاسة الجمهورية وليد الحجام المتعلق بامكانية تَوجه رئيس الجمهورية إلى تعليق العمل بالدستور، وإصدار نظام مؤقت للسلط وتغيير النظام السياسي، معتبرا أنّ ذلك يعد خروجا عن الآليات الدستورية لرسم ملامح المرحلة القادمة، داعيا قيس سعيد إلى التوجه في أقرب الآجال للشعب التونسي بخطاب طمأنة وتأكيد احترامه للقسم الذي أداه عند مباشرة مهامه واعتزامه عدم الإنحراف بالسلطات الموضوعة بين يديه.
واعرب الحزب عن رفضه المطلق لكل خارطة طريق لا تحترم الآليات الدستورية وتؤدي إلى المساس من شرعية رئيس الجمهورية الضامن للدولة واستقلالها واستمراريتها وتزُجّ بالبلاد نحو المجهول وتفتح الباب أمام الفوضويين والمتربصين لضرب المصالح العليا للوطن وتمنح الفرصة لتنظيم الإخوان للعب دور السلطة الشرعية المنقلب عليها.
وجدد الدستوري الحر التزامه بمواصلة القيام بدوره الوطني كحزب معارض، يشكل صمام الأمان للمحافظة على التوازن داخل المشهد السياسي والتصدي للانحرافات، مؤكدا اصطفافه وراء الشعب التونسي للمرور بالبلاد إلى برّ الأمان.