الدكتور الصادق شعبان يقدم قراءة في بيان مجموعة G7

البيان واضح جدا…و يمكن قراءته من منظور المسائل الجدلية الحاصلة عندنا … و يتضح ان هذه الدول على علم بتفاصيل ما يجري و تعرف ما هو مطلوب و لا تنفع لوبيات و أموال مهدورة و سوف نعيد كتابة البيان في عشر فقرات ترد على التساؤلات المطروحة في الرأي العام :

اولا – توافق G7 على التدابير الاستثنائية التي بادر بها قيس سعيد و تعتبرها استجابة لمطالب الشعب ، و اعتماد الفصل 80 لا قدح فيه ،

ثانيا – ترى G7 ان كلما اسرع قيس سعيد في الخروج من الحالة الاستثنائية كلما كان افضل لحياة التونسيين و مستواهم المعيشي ،

ثالثا – تشير G7 إلى أهمية توضيح المسلك و إلى خريطة طريق يعلن عنها رئيس الدولة ،

رابعا – تؤمن G7 بأن الإصلاحات السياسية ضرورية و تشمل اساسا الدستور و النظام الانتخابي ،

خامسا – تشدد G7 على ارساء حوكمة جديدة تتسم ” بالنزاهة و الفعالية و الشفافية ” ، و تشير بهذه العبارات إلى ضرورة القطع مع الفساد الذي يخل بالنزاهة و الشفافية و إلى وضع نظام سياسي فعال اي يمكّن من القرار السريع الناجع و يقطع مع حالة اللادولة التي عشناها في العشر سنوات الماضية ،

سادسا – ترى G7 ان النظام السياسي الجديد يجب ألا يكون رئاسويا présidentialiste – و هو ما نخشاه نحن المختصون في وضع الدساتير بحيث يكون فيه اجحاف لفائدة الرئيس – و إنما رئاسيا présidentiel صحيحا ، يضطلع فيه البرلمان بدور بارز ، و هو ما يعني من سلطة قوية توازن سلطة رئيس الدولة ، و يكون هذا البرلمان منتخبا و هنا إشارة خفية إلى رفض نظرية الانتخابات غير المباشرة ذات الطابع المجلسي ،

سابعا – تحث G7 على الاسراع بتعيين رئيس حكومة ( وزير اول في النص الفرنسي ) الذي يتولى اختيار فريق قادر على مجابهة التحديات الاقتصادية و الصحية ، اي حكومة كفاءات لا ولاءات حزبية او غيرها ،

ثامنا : ترى G7 ان وجود الحكومة الجديدة يساعد على إيجاد مناخ لحوار يشرك الجميع inclusif (حوار شامل حسب النص الفرنسي ) حول الإصلاحات السياسية القادمة ،

تاسعا – لا تشير G7 إلى الاستفتاء صراحة باعتبار ذلك مرتبط بالظروف الداخلية ، و إنما يفهم من السياق العام و من إشارات في أكثر من موقع من البيان ان كل ما يحصل هو استجابة لرغبات الشعب، لذلك الأفضل أن يتم استفتاء الشعب في كبار التوجهات ، عاشرا – تؤكد G7 ان خلال كل هذا المسار من التدابير الاستثنائية يتوجب احترام الحقوق و الحريات و اعلاء القانون ، و ان تعاون الدول السبع مع تونس هو رهين التمسك بالقيم الديمقراطية المشتركة . الا ترون ان هذه النقاط هي بالضبط تلك التي نادينا بها في اكثر من مناسبة على مدى أشهر الان ؟ ا.د الصادق شعبان