الشهائد المزورة لأساتذة ومعلمين جرم في حق المجتمع والوطن
20 أكتوبر 2021، 17:00
اعتبرت الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ، أن قضية الشهائد المزورة لأساتذة ومعلمين نواب “تدل على انعدام الحوكمة الرشيدة والمسؤولة للقطاع في كل مستوياته، وذلك من خلال غياب آليات الاستشراف والبرمجة والتنفيذ والمتابعة والتقييم للسياسات المعتمدة في كل المجالات بما فيها التصرف في الموارد البشرية”.
ونبهت إلى ان “التلميذ والعائلة والمصلحة الوطنية هم الذين سيدفعون وحدهم كلفة باهظة لانعدام الارادة السياسية الفعلية لاصلاح المدرسة التونسية على امتداد العشرية المنقضية”.





