الصادق شعبان …حوار مجدد لإقامة الجمهورية الثالثة
حوار مجدد … لإقامة الجمهورية الثالثة
من يحب تونس لن يرضى لها الوضع التي هي فيه…
و من يحب تونس لا يقبل دفعها إلى الصدام و الحرب الأهلية …
لذلك اقترحت حركة مشروع تونس و ساندتها أحزاب أخرى و منظمات حوارا وطنيا جادا مجددا للخروج من المأزق و إعادة كتابة الدستور و تغيير نمط الانتخاب ….
يكفي التعنت …
كتبت هذا شخصيا منذ 2016 و أعدته مرارا … و تضمنت التوجهات الكبرى للحركة منذ مؤتمرها التأسيسي في 2016 تعديل الدستور و منظومة الحكم كمدخل ضروري لأية إصلاحات سياسية و إقتصادية …
منظومة الحكم هي سبب التعطيل و يجب تغييرها …
جمهورية 2011 هي جمهورية الاحزاب و ليست جمهورية المواطنين…
لا أحد ينكر أن دستور 2014 فصّل على مقاس ترويكا ذلك الوقت و كتب بمنطق الغنيمة و تقاسم النفوذ و المحاصصة …
هذا المنطق يعطل التنافسية ، يسلب المواطن حقه الفعلي في اختيار ممثليه ، يحرم البلاد من الرؤية الموحدة ، ينهك الدولة ، يربك القرار ، يقيم اجهزة موازية ، و يعرقل الإصلاحات جميعا …
نعلم أيضا كيف تمت مصادرة حق الشعب في تعديل دستوره في حين أن الشعب هو صاحب السلطة الاصلية و لا يجوز مطلقا حرمانه من هذا الحق …
أغلبية الثلثين التي إشترطها الدستور لتعديل الدستور غير ممكنة لا في 2024 و لا بعد … و إذا ما بقينا على هذا الوضع تمشي البلاد إلى الهاوية …
ليس هناك من سبيل إلا النزول لمصلحة البلاد و العباد ، و إقامة حوار وطني جديد مجدد … تقوده المنظمات الوطنية و شخصيات وطنية مستقلة و تشارك فيع بالرأي الأطراف السياسية الممثلة في البرلمان … و في الاثناء تشكل حكومة من كفاءات غير متحزبة لإدارة البلاد …
هذا سوف يحسب للجميع …
التهديدات الحالية لا معنى لها … و الملاحقات القضائية و غير القضائية التي مازلت قائمة خارج الشرعية الدستورية لا معنى لها … و سياسة الملفات لا معنى لها… و من يمارسها الآن لا يعي مخاطر ما يفعل .. لان الكل سوف يتغير … و شيطنة الماضي لا طائل من ورائه… و المصالحة الشاملة آتية … ومن اعترض سبيلها الآن سوف يلقى نفسه مهمشا منبوذا …
نحن نكاد نكون في وضع الجمهورية الرابعة في فرنسا التي كانت هي أيضا تغوّلت فيها الاحزاب ، و لم تعمّر طويلا ، و كان خلاص فرنسا في الانتقال إلى الجمهورية الخامسة … فاستعادت الدولة قوتها ، و تعافى الاقتصاد …
فليس إصلاح الخطأ عيبا … إنما العيب في الإبقاء على الخطأ …
مواضيع ذات صلة
