الصادق شعبان : دستور 2014 يحتاج إلى مُراجعة عاجلة

الصادق شعبان : دستور 2014 يحتاج إلى مُراجعة عاجلة

16 أكتوبر، 21:00

دستور 2014 يحتاج إلى مراجعة عاجلة .فهو لا يصلح ابدا إطارا للحكم .اجهض عمل الدولة و زعزع هيبتها و اصبح يهدد الاستقرار السياسي و وحدة الوطن .انه دستور يؤسس للفوضى أو بتعبير أدق يمأسس الفوضى أي يجعلها مقننة مشروعة مقبولة .المحكمة الدستورية التي يعتبرها البعض حلا سوف تزيد في الطين بلة و تعطي شرعية لمنظومة حكم غير سليمة ، كما أن محكمة مسيسة لن تؤدي سوى لمزيد التوتر و الانقسامات .حتى باب الحقوق و الحريات فقد نقل نقلا كما ينقل تلميذ درسا في الامتحان ، و اخذت دون تروي عن أحدث الاعلانات الدولية و الاتفاقيات التي اعرفها جيدا و كنت مشاركا في البعض منها ، و هي توصيات نظرية في العديد منها يتم المبالغة فيها عمدا لرفع سقف التشريعات الفعلية ، و من اقترحها الادراج في الدستور له معرفة سطحية بحقيقة ما يجري في الديمقراطيات العريقة . أخطر ما موجود في الدستور غياب القيادة الموحدة، و حرمان الرئيس المنتخب مباشرة من الشعب من السلطات الحقيقية ، و حرمان الشعب صاحب السلطة الاصلي من القرار في المسائل الخطيرة و الاستفتاء الوارد في الدستور محصور و مغشوش ، و كذلك كثرة عدد النواب ، و غياب مجلس اقتصادي و اجتماعي كفضاء للحوار و التروي قبل إصدار التشريعات الاقتصادية الاجتماعية ، و تغير الوزارات و الشطط في الإحداثات بسبب ضغوط المحاصصة و تغير مجالاتها مما يؤدي إلى عدم استقرار السياسات ، و تعاظم صلاحيات المحكمة الدستورية التي لا يمكن بحكم الانتخاب إلا أن تكون مرتبطة بالأحزاب و تصبح معضلة في صورة التغير العميق للاغلبيات ، و من اكبر المخاطر تلك اللامركزية المشطة أو ما يسمى التدبر الحر … و غير ذلك من الاختلالات في النص بسبب الإبهام أو الغموض ( و لا يعرف الفرق بين الإبهام و الغموض إلا المختصين الحقيقيين في القانون ).و هذه بعض المقترحات المدققة التي أراها في 13 نقطة : 1 – رئيس الجمھورية ھو الذي يضبط السياسة العامة للدولة في كل المجالات ( ذلك أنه منتخب مباشرة من الشعب و عليه تنفيذ البرنامج الذي عرضه فيالانتخاب ) / فصل 772 – رئيس الجمھورية ھو الذي يعين رئيس الحكومة و يعين اعضاء الحكومة باقتراح من رئيس الحكومة ( تجنب المحاصصة ، مسؤولية الحكومة امام رئيس الجمھورية و اخذ الثقة منه ، مع إمكانية البرلمان سحب الثقة في حالات محددة ) / فصل 893 – رئيس الجمھورية ھو الذي يرأس مجلس الوزراء ( تناسق السياسات ، متابعة لصيقة ) /فصل 934 – لرئيس الجمھورية أن يلجأ الى الاستفتاء في مشاريع القوانين جميعھا دون تحديد المجالات ، كما له الاستفتاء في مسائل ھامة خارج القوانين ( التفاعل مع مشاغل الناس كلما كانت الاحزاب عائقا من خلال التحكم في الأغلبية داخل البرلمان ) /فصل 82 5 – رئيس الحكومة ينفذ السياسة العامة للدولة التي يضبطھا رئيس الجمھورية و له السلطة الترتيبية ( وحدة السلطة التنفيذية ، مع منح صلاحيات تنفيذية واسعة للحكومة )/ فصل 916 – مجلس نواب الشعب يضبط بقانون عدد الوزارات و يحدد اختصاصاتھا ( تخفيض العدد إلى 15 وزارة ، تحقيق الانسجام و الاستمرارية في السياسات ، خفض النفقات العمومية ، تجنب التشتت ) / فصل 927 – رئيس الجمھورية يعين القضاة ، وفق مقترحات المجلس الأعلى للقضاء ( حذف الراي المطابق للمجلس ) / فصل 1068 – إعادة النظر في تركيبة المجلس الأعلى للقضاء ( تجنب تسييس المجلس و الغاء الانتخاب في اطار البرلمان ، إبراز دور القضاة في الوظائف السامية داخل المجلس ، انتخاب النصف من أعضاء المجلس من قبل القضاة دون سواھم ) / فصل 1129 – تبسيط دور المحكمة الدستورية ، بحذف الآراء المسبقة بخصوص دستورية القوانين، و حذف الاختصاص المتعلق بالغاء القوانين غير الدستورية ، و الاكتفاء بالتصريح بعدم دستورية قانون بكامله أو جزءا منه بناء على طلب من محاكم الاستئناف ( تخفيف العمل عل المحكمة المقترحة ، تجنب تعطيل القوانين بآراء فقھية مسبقة ، تجنب التصادم مع الأغلبية في المجلس بإلغاء قوانين حين اعتمادھا و الاكتفاء بالنظر بعدم الدستورية بمناسبة الدفع لذلك عند التنفيذ )10 – مراجعة الباب السابع المتعلق بالسلطة المحلية ( الابقاء على انتخاب البلديات و مھامھا و الأحكام المتعلقة بالميزانية مع اعادة دور الرقابة لسلطة الإشراف في كل ما يتعلق بالانتدابات في الوظائف المحلية و الترقيات و بالصفقات العمومية المحلية و بإسناد الرخص و باحترام الإجراءات الخاصة بالميزانية ) ، و بالخصوص التراجع عن انتخاب مجالس الجھات بصفة مباشرةو حصر الصلاحيات في وضع التصورات لمستقبل الجھة و تقديم الآراء في ذلك إلى الحكومة ( تجنب عودة العروشية ، الخشية من ازدياد الجھات الفقيرة فقرا ، الحفاظ على صلاحيات الوالي و يبقى ھو رئيس المجلس الجھوي دون سواه ) / فصل 131 و ما يليه11 – إعادة النظر في كل الھيئات المستقلة و ذلك بحذف الانتخاب ( تجنبا للتسييس و الاستئثار الحزبي و تخفيض الرتب المشطة و الامتيازات التي يتمتع بھا الاعضاء ) و تجميعھا في فصل واحد و تنظيمھا بقانون أساسي موحد ،12 – خفض عدد النواب بالبرلمان إلى النصف بترفيع عدد السكان للنائب الواحد ، و خفض عدد النواب عن التونسيين بالخارج إلى الثلثين ( كانت خلفيات الترفيع تواجد قيادات سياسية في المھجر ، تخفيض النفقات عموما ، توفير الاعتمادات لتطوير إدارة البرلمان و إيجاد مساعدين لكل نائب، تجنب التجاذب السياسي المشط من خلال كثرة النواب و تمثيل كل الاحزاب بالنظر الى تدني نسبة التمثيلية المشروطة ) ،13 – إعادة المجلس الاقتصادي و الاجتماعي من جديد ، و إعطائه صلاحيات دستورية من خلال إبداء الرأي في مشاريع القوانين( وجوبا في القوانين الأساسية و اختياريا في القوانين العادية ) و منحه صلاحيات الحوار الاجتماعي بين الاطراف الاجتماعيين ، و كذلك النظر في الإصلاحات الكبرى الاقتصادية و الاجتماعية التي تھم البلاد و التي يجب أن لا تتلاعب بھا الحكومات على غرار السياسات التعليمية و تلك المتعلقة بالمرأة و الطفل و الاحوال الشخصية و السياسات الجبائية و السياسات المتعلقة باداء و حياد الإدارة العمومية والسياسات الاعلامية و سبر الاراء و تمويل الجمعيات و الاحزاب ) .السؤال يبقى : كيف نعدل الدستور دون أغلبية الثلثين ؟ فهذه الأغلبية ب 145 صوت يستحيل توفرها الآن و حتى بعد 2024 …النظام الانتخابي الحالي يشتت الأصوات و حتى لو نغير النظام الانتخابي لن نقدر أمام المشهد الحزبي الحالي امتلاك الأغلبية المتجانسة الكافية …لذلك دعوت إلى توحيد الاسرة الوطنية و هي الأكبر فلم يحصل التوحيد …و دعت حركة مشروع تونس إلى مؤتمر وطني للإنقاذ ينظر في المعوقات الدستورية و الانتخابية و تبعتها اصوات أخرى لكن هذه قد لا يحصل …بقي هناك حل ممكن ، و هو حل تفرضه حالة الإفلاس السياسي و الاقتصادي التي عليها البلاد : أن يبادر رئيس الجمهورية بكسر القفل الدستوري ، و تمكين الشعب من ممارسة حقه الاصيل في التعديل باعتبار الشعب مصدر السلطات ، و الرئيس المسؤول عن استمرار الدولة و وحدة البلاد ، و إجراء استفتاء بأسئلة بسيطة كنت أوردتها في تدوينات سابقة … في وقت الأزمات، نحتاج إلى حلول قوية …دون هذا تبقى تونس تتخبط في الشرك الذي وضع لها دون إمكانية الإفلات …و هذا الشرك من مخلفات هيلاري و من قبلها أيضا و قاسينا منه … و NED ( ادخلوا موقع National Endowment for Democracy و اطلعوا على الخنار الذي صار ) … دققوا في financial reports منذ 20 سنة

مواضيع ذات صلة

شركائنا