الصيدلية المركزية أم صناعة الدواء التونسية؟ جدل الإعفاءات يكشف معركة حماية الإنتاج الوطني..بقلم : محمد جمال الشرفي.

الصيدلية المركزية أم صناعة الدواء التونسية؟ جدل الإعفاءات يكشف معركة حماية الإنتاج الوطني..بقلم : محمد جمال الشرفي.

21 نوفمبر 2026، 21:20

لم يعد الجدل حول الإعفاءات الجبائية الممنوحة للصيدلية المركزية التونسية مجرد نقاش تقني يتعلق بالمعاليم الديوانية أو تحسين السيولة المالية. فقد تحوّل إلى مواجهة اقتصادية حقيقية حول مستقبل صناعة الأدوية في تونس، وحدود التوازن بين ضمان تزويد السوق بالأدوية وحماية المؤسسات الصناعية المحلية من المنافسة.
جوهر الإشكال واضح: هل يجوز أن تتمتع الأدوية المستوردة بإعفاءات جبائية عندما يكون لها مثيل يُصنّع داخل تونس، في وقت تتبنى فيه الدولة رسمياً سياسة تشجيع الصناعة الوطنية والتعويل على الإنتاج المحلي؟
هذا السؤال عاد بقوة خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، وأثار تحفظات تتعلق بتأثير الامتيازات الجبائية على المؤسسات التونسية الناشطة في قطاع الصناعات الصيدلانية.
الفصل 25: امتياز للصيدلية المركزية يمتد إلى نهاية 2027
يتعلق الخلاف بالفصل 25 من مشروع قانون المالية لسنة 2027، الذي يقترح مواصلة العمل بالإجراء المنصوص عليه بالفصل 34 من قانون المالية لسنة 2025، وذلك إلى غاية 31 ديسمبر 2027.
ويتمثل الإجراء في التخفيض إلى صفر بالمائة في المعاليم الديوانية وتعليق الأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى الأدوية التي تستوردها الصيدلية المركزية التونسية رغم وجود مثيل لها مصنوع محلياً.
وتقول الحكومة إن الهدف من هذا التمديد هو تخفيف كلفة التوريد، وتحسين السيولة المالية للصيدلية المركزية، ومساعدتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه المزودين الأجانب، وبالتالي تفادي اضطرابات التزود بالأدوية.
من الناحية المالية، يبدو التبرير مفهوماً، خصوصاً في ظل الصعوبات التي تواجهها الصيدلية المركزية. لكن الإشكال يبدأ عندما تتحول معالجة الأزمة المالية لمؤسسة عمومية إلى امتياز تنافسي قد ينعكس على مؤسسات صناعية تونسية تنتج الأدوية نفسها.
فهذه المؤسسات تتحمل تكاليف الإنتاج والأجور والطاقة والتمويل والاستثمار، بينما تدخل الأدوية المستوردة المنافسة مستفيدة من إعفاءات جبائية. وهنا يبرز السؤال الذي يستحق إجابة واضحة: كيف يمكن للدولة أن تطالب المستثمرين بتطوير الإنتاج المحلي، ثم تمنح المنتج المستورد معاملة جبائية قد تجعله أكثر قدرة على المنافسة؟
الأمر لا يتعلق بالدفاع عن المؤسسات الصناعية على حساب المرضى، بل بضمان ألا تتحول الحلول المالية الظرفية إلى عامل يضعف الإنتاج الوطني على المدى الطويل.
الصناعة الدوائية ليست قطاعاً تجارياً عادياً
تكتسي هذه المسألة أهمية أكبر بالنظر إلى مكانة الصناعات الصيدلانية في الاقتصاد التونسي. فحسب بيانات منشورة عن القطاع، تضم المنظومة أكثر من 40 وحدة إنتاج وأكثر من 40 مخبراً صيدلانياً، وتوفر آلاف مواطن الشغل المباشرة.
كما تشير بيانات رسمية صادرة عن الوكالة التونسية للنهوض بالاستثمار الخارجي إلى أن تونس تمتلك قاعدة صناعية دوائية قادرة على إنتاج مختلف الأشكال الصيدلانية، وتصدر منتجاتها إلى عشرات الأسواق الدولية.
وبحسب تصريح للرئيس المدير العام للصيدلية المركزية في مارس 2025، فإن الإنتاج المحلي يغطي حوالي 80 بالمائة من حاجيات تونس من الأدوية من حيث الكمية، مقابل 58 بالمائة من حيث القيمة. وهذا الفارق مهم، لأنه يكشف أن تونس تمتلك قدرة إنتاجية معتبرة، لكنها ما تزال تعتمد على التوريد لتغطية جزء مهم من القيمة المالية لاستهلاكها الدوائي.
لذلك، فإن إضعاف المؤسسات المنتجة محلياً لا يمثل مجرد خسارة لبعض المستثمرين، بل قد يهدد مواطن الشغل، والقدرات الصناعية، والخبرات الفنية، وفرص التصدير، فضلاً عن استقلالية البلاد في توفير أدويتها.
المشكلة ليست في التوريد، بل في شروط المنافسة
لا يمكن إنكار أن الصيدلية المركزية تحتاج إلى مرونة مالية تضمن استمرارية التزود بالأدوية، ولا يمكن أيضاً اعتبار كل توريد منافساً للصناعة المحلية بالضرورة. فقد تكون هناك حالات استعجالية أو نقص ظرفي في الإنتاج أو حاجة إلى تنويع مصادر التزود.
لكن منح الإعفاءات بصورة واسعة، دون ربطها بمعايير واضحة لحماية الإنتاج الوطني، يطرح إشكالاً حقيقياً.
فإذا كانت المؤسسة التونسية قادرة على إنتاج دواء مطابق للمواصفات وفي الآجال والكميات المطلوبة، فلماذا لا تكون الأولوية للشراء المحلي؟ وإذا تعذر عليها توفيره، أو لم تكن الكميات كافية، يمكن حينها تبرير اللجوء إلى التوريد.
هذا التمييز من شأنه أن يحقق هدفين في الوقت نفسه: حماية المريض من انقطاع الأدوية، وحماية الصناعة التونسية من منافسة غير متكافئة.
بين السيادة الدوائية والسيولة المالية: أين يكمن الحل؟
من أبرز النقاط التي تستحق التوقف عندها في هذا النقاش مسألة السيادة الدوائية. فالدولة التي تمتلك مصانع ومخابر وكفاءات قادرة على إنتاج الأدوية لا ينبغي أن تنظر إلى الصناعة المحلية باعتبارها مجرد بديل يمكن الاستغناء عنه عند توفر منتج مستورد أرخص جبائياً.
إن الحفاظ على الصناعة الدوائية الوطنية يعني المحافظة على الخبرة التونسية، وضمان استمرارية الإنتاج، وتقليص التبعية للأسواق الخارجية، والحد من استنزاف العملة الصعبة.
كما أن تشجيع المؤسسات التونسية على الاستثمار والتوسع والتصدير يتطلب سياسة جبائية مستقرة ومنصفة. فلا يمكن مطالبة هذه المؤسسات بمزيد الاستثمار والتشغيل والتنافس في الأسواق الخارجية، دون توفير شروط منافسة عادلة داخل السوق المحلية.
وفي المقابل، لا ينبغي أن تتحمل الصيدلية المركزية وحدها كلفة التوازن بين الأمن الدوائي وحماية الصناعة الوطنية. المطلوب هو إيجاد آليات تمويل وحوكمة أكثر نجاعة، تسمح لها بتسديد مستحقات المزودين وتأمين الأدوية دون جعل التوريد المعفى من الضرائب منافساً غير متكافئ للإنتاج المحلي.
المعركة الحقيقية تبدأ في الجلسة العامة
الموقف الذي تعكسه المداخلة البرلمانية مهم، لأنه يلفت الانتباه إلى أن تصويت لجنة المالية لا يعني نهاية النقاش. فما يزال المجال مفتوحاً أمام النواب لمراجعة الفصل 25 ومناقشة انعكاساته الاقتصادية والصناعية والاجتماعية خلال الجلسة العامة.
والمطلوب هنا ليس رفض الإجراء لمجرد رفضه، وإنما إخضاعه لتقييم موضوعي يأخذ بعين الاعتبار وضعية الصيدلية المركزية من جهة، ومصلحة المؤسسات الصناعية التونسية من جهة أخرى.
ومن الحلول الممكنة إقرار أولوية واضحة للشراء من المنتجين المحليين عندما تتوفر الجودة والكميات والآجال المطلوبة، وقصر التوريد المعفى على حالات النقص أو الضرورة، مع وضع آليات شفافة لمراقبة تطبيق هذه الاستثناءات.
كما يمكن التفكير في ربط الامتيازات الجبائية للصيدلية المركزية بمؤشرات واضحة تتعلق بتحسين السيولة، وتسوية الديون، وضمان التزود، دون الإضرار بالقدرة الإنتاجية الوطنية.
وفي النهاية، لا ينبغي أن تكون المعادلة بين الصيدلية المركزية والمصانع التونسية معادلة صفرية، يربح فيها طرف على حساب الآخر. فالمؤسسة العمومية تحتاج إلى الاستقرار المالي، والمصانع المحلية تحتاج إلى بيئة تنافسية عادلة، والمواطن يحتاج إلى دواء متوفر وبجودة مضمونة وسعر مناسب.
الدولة مطالبة بحماية هذه المصالح مجتمعة، لا بمعالجة أزمة مؤسسة على حساب مستقبل قطاع استراتيجي بأكمله.
إن دعم الصيدلية المركزية ضرورة، لكن دعم الصناعة الدوائية التونسية ضرورة وطنية أيضاً. والسياسة الاقتصادية الناجحة هي التي تستطيع تحقيق الهدفين معاً، لا التي تضعهما في مواجهة مباشرة.
ملاحظة توثيقية مهمة
ورد في المداخلة رقم 43 مؤسسة مخبرية، من بينها ست مؤسسات مختصة في الأدوية البيطرية، و37 مؤسسة تصنع الأدوية البشرية، بحسب ما يمكن فهمه من التسجيل. لكن لم أعثر على مصدر رسمي حديث يؤكد هذا التقسيم الرقمي تحديداً. لذلك ينبغي التعامل معه باعتباره رقماً ورد على لسان المتدخل، لا إحصاءً مستقلاً مثبتاً.
كما يجب التمييز بين الإجراءين الجبائيين: الفصل 34 من قانون المالية لسنة 2025 تضمن أحكاماً تتعلق بالأدوية الموردة والمواد المخصصة لصناعة الأدوية، بينما الفصل 25 من مشروع قانون المالية لسنة 2027 يمدد العمل بالإعفاءات المتعلقة بالأدوية التي تستوردها الصيدلية المركزية، ولا ينص بذاته على تمديد جميع الامتيازات الخاصة بالمواد الأولية.

مواضيع ذات صلة