الطريق السريعة صفاقس-القصرين : توقيع اتفاقية تمويل لتطويرها بقيمة 210 مليون يورو

وقّعت وزيرة الاقتصاد والتخطيط، فريال الورغي السباعي، ويوانيس تساكيريس، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار المسؤول عن التمويل في تونس، اتفاقية تمويل بقيمة 210 مليون يورو (حوالي 707 مليون دينار) لتعصير الطريق الوطني رقم 13 في الجزء الرابط بين صفاقس والقصرين.

وتم إمضاء هذه الاتفاقية خلال منتدى تونس للاستثمار المنعقد في تونس العاصمة يومي 12 و13 جوان 2024. ويُؤكد هذا القرض التزام البنك الأوروبي للاستثمار القوي بدعم الخطة الوطنية للنقل في تونس 2040، والتي تهدف إلى تحسين الربط الجهوي وتحفيز التنمية الاقتصادية في المناطق المهمشة.

ويمتد هذا المشروع الذي تنفذه وزارة التجهيز والإسكان على طول 180 كيلومتراً حتى الحدود الجزائرية. وسيمكن من توسعة الطريق الحالية من ممرين 2×1 إلى ممرين 2×2، مع إضافة حواجز وسطية. ويسعى هذا المشروع إلى تعزيز الاندماج الاجتماعي وتحسين الولوج إلى هذه الجهات وتسهيل التنقل لمتساكنيها، بما في ذلك الفئات الهشة. كما سيمكن هذا المشروع من ربح الوقت وخفض تكاليف الاستغلال وانخفاض كبير في حوادث الطريق، إلى جانب ضمان أسباب الراحة وتوفير الخدمات وسرعتها لمستعملي هذه الطريق.

ويعد تعصير هذه الطريق حافزاً لتحقيق نمو اجتماعي واقتصادي ملحوظ، مما يقلل من التفاوت بين الجهات ويحفز اللاندماج الجهوي. كما سيمكن من فتح طرق تجارية جديدة مع الجزائر وليبيا، وبالتالي تعزيز الديناميكية الاقتصادية والاستثمار في المناطق المهمشة.
ويتماشى هذا المشروع، المدعوم بضمان الاتحاد الأوروبي، بشكل كامل مع الأولويات الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي في إطار الأجندة الجديدة للبحر الأبيض المتوسط والمحور 2 من مبادرة “فريق أوروبا للإستثمار” في تونس، والتي تركز على تحسين البنية التحتية الاقتصادية في تونس.

كما يستجيب هذا المشروع، المتماهي مع اتفاقات باريس، إلى معايير البنك الأوروبي للاستثمار للنقل المستدام ويتماشى كذلك مع معايير الاستدامة البيئية والمرونة التي وضعها البنك. كما يتماشى هذا المشروع أيضا مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. وسيتم تنفيذه بالتعاون الوثيق مع البنك الدولي الذي يقدم تمويلاً موازياً وإشرافاً فنياً صارماً في هذا الإطار. ومن خلال هذا المشروع الطموح، يمهد البنك الأوروبي للاستثمار وشركاؤه الطريق لمستقبل أكثر ترابطاً وشمولاً وازدهاراً لمختلف الجهات التونسية.

وعقب توقيع هذه الاتفاقية، صرح نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار يوانيس تساكيريس: ”يحقق هذا المشروع قفزة نوعية للبنية التحتية للنقل في تونس. ومن خلال تحسين الربط الجهوي وتسهيل المبادلات الاقتصادية مع البلدان المجاورة، فإننا نساعد على الحد من التفاوت بين الجهات وتعزيز الاقتصاد المحلي. وتعد هذه المبادرة مثالا ملموسا على التزامنا بالتنمية المستدامة والشاملة، وخلق فرص عمل وتحسين نوعية حياة المجتمعات المحلية.”

وأضاف فرانسيسكو خواكين غازتيلو ميزكويريز، مدير الجوار الجنوبي وتركيا، الإدارة العامة للجوار ومفاوضات التوسع بالمفوضية الأوروبية، في هذا الخصوص:” إن تعصيرالطريق الرابطة بين صفاقس و القصرين هو أكثر بكثير من مجرد مشروع بنية تحتية؛ إنه مبادرة استراتيجية توضح رؤيتنا المشتركة لمستقبل مزدهر ومترابط لتونس. نحن نعمل، من خلال دعم مشاريع بهذا الحجم، على تقوية الروابط الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز التنمية الجهوية وتوفير مستقبل أفضل للأجيال القادمة.”

وقد عرضت سارة الزعفراني الزنزري، وزيرة التجهيز والإسكان، العناصر الرئيسية للمشروع، وسلطت الضوء على أهدافه، وأعلنت عن الخطوات التالية: “يندرج إنجاز مشروع توسعة الطريق الوطنية رقم 13 التي تربط بين مدينتي القصرين وصفاقس مروراً بسيدي بوزيد والقيروان في إطار برنامج الممرات الاستراتيجية التي تربط الولايات الداخلية بالمراكز الاقتصادية الساحلية”.

وأوضحت الوزيرة ان “الهدف من ذلك هو تعزيز اندماج هذه الولايات في الدورة الاقتصادية من خلال زيادة التبادل التجاري وتقليص الفوارق بين المناطق من خلال تطوير قطاع البنية التحتية للطرقات وتعزيز السلامة على الطريق. تم الانتهاء من الدراسات الفنية ودراسة الأثر البيئي والاجتماعي إلى جانب دراسة خطة عمل إعادة التثبيت.”

وأضافت أنّ “مصالح وزارة التجهيز والإسكان تعمل حاليًا على ملف الانتزاع العقاري للأراضي التي يشملها المشروع، والذي يسير وفقًا للجدول الزمني الموضوع مع وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، وكذلك جميع الجهات المعنية، مشيرة إلى انه “من المتوقع أن يتم الإعلان عن طلب عروض دولي في النصف الثاني من عام 2024، على أن تبدأ الأشغال في النصف الثاني من عام 2025 وتستمر لمدة 36 شهرًا.”