القضاء التونسي بحاجة إلى عملية قيصرية ….سامي النيفر

الآن وبعد نجاح الاستفتاء، أوّل ما نطالب به الرّئيس قيس سعيّد إصلاح القضاء.. العدالة التونسية في الحضيض.. والمظلومون يئنّون ويتوجّعون.. وإليكم بعض المظاهر على ذلك :- بعض فرق الشرطة العدلية تحيل القضية إلى المحكمة الخطإ.- لا يمكن لك أن تقابل وكيل الجمهورية إلّا بواسطة محام.. وحتى بعض القضاة يحترمون قضيتك أكثر بوجود محام.. بينما الحق لا يحتاج إلى واسطة.. وهنا يصبح الأمر شبيها بالتعليم من يدفع أكثر هو من يكسب القضية.- تزويرات وثائق من بعض المحامين والخبراء المحاسبين. وبعض المحامين ينحرفون عن موضوع القضية ويقلبون الأدوار. وهناك رشاوى وشهادات زور وتزوير ملفات أو إخفاؤها وتلاعب بالقوانين وبألفاظها وتأويلات خاطئة وحيل لا تحصى ولا تعدّ لقبر حقوق الناس.  – بطء كبير في الإجراءات والعدالة المتأخرة هي نوع من الظلم. هناك ملفات تظل مقبورة لسنوات حتى يلفها الغبار وتضيع حقوق الناس الذين مات بعضهم كمدا والبقية ينتظرون نحبهم ويندبون حظهم الذي جعل كلمتهم غير مسموعة في زحمة المعارف والوساطات.- لا يمكن للابن أن يشتكي من ظلم والده مهما كان بطشه وظلمه كما لا يمكن لشخص أن يشتكي من قلة ضمير “طبيب” أو شخصية نافذة.. وهنا تنعدم مقولة الكل سواسية أمام القضاء..- غلظة وفظاظة كبيرة من بعض الكتبة و”الشّاوش” ورغبة في توزيع الناس وطردهم والتخلص منهم ربّما بدعوى الضغوط يحاولون التخلّص من المظلومين و”بعثهم”.- لا تجد معلومة واضحة وتجد كل شخص يبعثك لجهة أخرى حتى ييأس المواطن وتضيع قضيته.- هناك قوانين تكبّل السّادة القضاة وهناك كثرة ملفات تشوّش عملهم وهناك أحيانا تراخ من بعضهم سواء عن حسن نية أو عن سوء نية.أقسم بالله العظيم أنّني أقول ما شاهدتُه بأمّ عيني وإنّ أوّل قطاع يجب أن يُصلح ويعاقب الفاسدون فيه هو القضاء مع ثقتنا التّامّة أنّ هناك عديد الشّرفاء من الأسرة القضائية الذين أخبرنا العديد منهم أنّ القطاع يشكو خورا كبيرا.- كل من لم يدخل محكمة في حياته هو محظوظ وسعيد وعليه أن يحمد الله كل يوم على هذه النعمة العظيمة لأنّ من أشقى الناس من ابتلي بقضية تستنزف وقته وأعصابه بل عمره