المؤتمر 17 لمنظمة الأعراف.. متى؟

لا يزال الغموض والتكتم حول عقد المؤتمر الانتخابي السابع عشر للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يخيم ويلقي بظلاله داخل أوساط منظمة الأعراف وخارجها، خاصة بعد تجاوز المدة القانونية المخولة للعملية، باعتبار أن المؤتمر يعد السلطة العليا في الاتحاد وينتظم كل خمس سنوات بقطع النظر عن أحقيته الواسعة في تحديد التوجهات والأهداف والأنشطة. ليتواصل بذلك التكتم حول المحطة الهامة في تاريخ هذه المنظمة بما تشمله من تقييم ومراجعات وتجديد في مستوى هياكلها التابعة لها من غرف وجامعات ومكاتب جهوية وغيرها، الأمر الذي فتح المجال لطرح الأسئلة والاستفهامات والتأويلات والقراءات حول سبب هذا التأخير في التنظيم وغياب الحديث عن المؤتمر المرتقب والتهرب من الخوض فيه من قبل المعنيين به داخل المنظمة وربط ذلك بالتداخل القائم بين السياسي والاقتصادي في العملية.
ومدعاة طرح ذلك هو الدور المنوط بهذه المنظمة في ظل الوضع الاقتصادي الراهن المتردي وما أصبحت تعيشه بعض القطاعات الحيوية في مستوى بعض المهن والحرف من تردي بسبب التهميش وتداخل عوامل أخرى مقابل صمت القائمين عن المنظمة وغياب المبادرات والبرامج البديلة الحمّالة للحلول.
وتجدر الإشارة إلى أن المؤتمر السادس عشر، الذي أسفر عن انتخاب المكتب التنفيذي الحالي برئاسة سمير ماجول، انتظم منذ جانفي 2018 والمدة النيابية للكتب التنفيذي هي خمس سنوات. ولئن فسر البعض سبب تغييب الحديث عن موعد تنظيم المؤتمر أو تهرب القائمين على المنظمة من طرح هذا الأمر في الوقت الراهن وتأجيل ذلك إلى موعد غير محدد بشكل غير معلن خاصة بعد إدراك الجهات الرسمية في الدولة مراحل متقدمة في النقاش والتباحث حول برامج ومشاريع تعاون واستثمار في عدة مجالات صناعية وفلاحية وطاقية وغيرها سواء مع بلدان من الاتحاد الأوروبي أو أخرى خليجية وعربية وإفريقية، فيما يرجع البعض الآخر ذلك إلى حالة الغموض التي تخيم بدورها على الوضع العام في الدولة في ظل غياب الحلول للوضع المتأزم واستفحال الأزمات والصعوبات والتردي اقتصاديا وماليا واجتماعيا بالأساس وتداعيات ذلك السلبية على المؤسسات الاقتصادية وعدم حسم الجهات الرسمية في بعض الملفات الحارقة بما يساهم في إنعاش الاقتصاد المنظم من قبيل التهريب والتجارة الموازية وتخفيف الضغط الجبائي على المؤسسة.
وما يروج في كواليس منظمة الأعراف أنه لا يمكن الخوض في متعلقات المؤتمر الانتخابي القادم في هذه الفترة لعدة اعتبارات من أبرزها انتظار ما يمكن أن تسفر عنه المبادرات والاتفاقيات الدولية من ناحية وحصول بلادنا على ما يساهم في حلحلة الأزمة المالية التي ترزح تحتها على أن يكون الوقت المخول للمكتب التنفيذي للمنظمة طرح مسألة المؤتمر الانتخابي انطلاقا من شهر سبتمبر أي بعد نهاية العطلة الصيفية. لأنه بالنظر إلى برنامج عل الهياكل التابعة له يتبين أنه ليس هناك أي نشاط يذكر داخل الغرف والجامعات والمكاتب المحلية والجهوية التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة خلال الفترة المتبقية من هذه الصائفة. يأتي ذلك في الوقت الذي تعاني فيه عديد القطاعات والمجالات التابعة لها من صعوبات تتمثل في فقدان بعض المواد الأساسية وغلاء أسعارها لاسيما منها الموردة من الخارج وندرة البعض الآخر منها وتخبط مؤسسات أخرى في مشاكل بالجملة على نحو أن بعضها أصبح مهددا بالانهيار والإفلاس. فيما يخيم الصمت على أغلب أعضاء المكتب التنفيذي، وهو صمت فسره البعض بأنه لا يعدو أن يكون إلا موقفا سياسيا غير معلن من ناحية ومحاولة من هذه المنظمة الفاعلة في الوضع العام، لربح الوقت وانتظار ما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع لتحديد تموقعها ومن ثمة تحديد موازين قواها.
ويذكر أن منظمة الأعراف اختارت الوقوف إلى جانب رئيس الجمهورية قيس سعيد ومساندة ودعم المسار الذي يقوده رغم الانتقادات التي تعرض لها رئيسه والمكتب التنفيذي. وهو ما اعتبره البعض اختيارا استراتيجي سياسي أراد من خلاله المكتب التنفيذي الحالي النأي بنفسه عن الدخول في صراع أو صدام مع سلطة الإشراف لاسيما في ظل تفاقم الأوضاع الاجتماعية مقابل سد سلطة الإشراف المنافذ أمام المطلبية الاجتماعية وهو ما أكده في مناسبات سابقة عدد من قيادات الاتحاد العام التونسي للشغل. لتظل بذلك مسالة المؤتمر السابع عشر للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية معلقة وفي انتظار تأكيد الأطراف المعنية مآلاتها.

عن الصباح