بحارة جرجيس : الصيد البحري يحتضر نتيجة اتفاقية دولية غير عادلة

يعيش بحارة جرجيس معاناة مستمرة ليس فقط نتيجة البنية التحتية بالميناء وضعف الدعم وتداعيات الأوضاع السياسية بالجوار وتدهور الوضع البيئي وأثره على الحياة البحرية.  فقد تواتر خلال الفترات الاخيرة عمليات القرصنة والتهديد بالذخيرة الحية للبحارة التونسيين داخل المياه الإقليمية التونسية من قبل مسلحين يدعون أنهم من البحرية الليبية، ممارسات تصل حد الخطف وحجز المراكب بشكل غير قانوني والمساومة، فنحن كهيكل مهني يسعى للدفاع عن المصالح المشروعة لمنظوريه، نناشد السلطات وعلى رأسهم رئاسة الجمهورية للتدخل العاجل وحل الأزمة التي أصبحت لا فقط تهدد استمرارية الصيد البحري بل تحولت الى مساس بالسيادة الوطنية، هذا وإننا:

– نحمل المسؤولية كاملة لهياكل وزارة الفلاحة و وزارة الخارجية و وزارة الدفاع و رئاسة الحكومة جراء الوضع الكارثي الذي أنتجته الاتفاقية الممضاة بين الاتحاد الأوروبي و مالطا و تونس و ليبيا كما نعتبرها مخلفة لمساس بسيادة الدولة التونسية على إقليمها البحري والتي فرضت قيودا مجحفة على الصيادين التونسيين عكس نظرائهم من دول الجوار.

– ندعو جيش البحر التونسي و الحرس البحري التونسي الى القيام بدورهم في حماية مراكب الصيد التونسية التي تعرضت للهجوم حتى داخل المياه الإقليمية التونسية من مجموعات تدعي الانتماء للبحرية الليبية.

– نحمل مسؤولية ضعف المردودية للهياكل المسؤولة عن مراقبة الصيد العشوائي و الصيد الممنوع و نطالب باحترام حق الصياد التونسي من الجنوب الشرقي في العيش الكريم

– نطالب بتدخل عاجل من السلط المعنية لحماية المراكب التونسية و البحارة التونسيين فوق الإقليم البحري التونسي و هو أبسط مقومات سلطة الدولة فوق إقليمها.

ان الازمة العالمية وتداعياتها وكل هذه الظروف التي ساهمت في تدهور نشاط الصيد البحري بالجهة تدعونا لإطلاق نداء استغاثة للمحافظة على ديمومة قطاع الصيد البحري بجرجيس وكامل الجنوب الشرقي.

جمعية البحار التنموية بجرجيس