
بن سدرين تتهم مدير الأرشيف الوطني بتسليم وثائق سرية لضحايا لأمنيين مورطين في إنتهاكات
في ردها على اتهامات مدير الارشيف الوطني الهادي الجلاب لهيئة الحقيقة والكرامة بعدم تسليم ارشيفها للارشيف الوطني، نفت رئيسة الهيئة سهام بن سدرين الاتهامات وقالت ان الهيئة قامت بترحيل ارشيفا يحتوي 7000 حافظة للارشيف الوطني تطبيقا لمقتضيات الفصل 68 وباذن قضائي وتحت اشراف عدل تنفيذ.
واضافت بن سدرين في تدخل هاتفي على اذاعة شمس اليوم الاثنين، ان ‘جلاب يواصل مغالطاته’ حيث انه وفق تعبيرها يقصد الاشارة الى الشهادات السرية للضحايا والتي، طبقا للقانون، يمنع الاطلاع على محتوياتها حماية للمعطيات الشخصية للضحايا’.
كما اتهمت بن سدرين جلاب بتسليم كراسات الجلسات السرية للضحايا ووثائقهم الى أمنيين متورطين في انتهاكات لحقوق الانسان،وفق تعبيرها.
وكان مدير عام مؤسسة الأرشيف الوطني، الهادي جلاّب، قال إنّ المؤسسة لم تتسلّم إلى حدّ الآن الأرشيف السمعي البصري لهيئة الحقيقة والكرامة، ملاحظا أن ّهذا الأرشيف مازال موجودا لدى رئاسة الحكومة.
وبيّن جلاّب في تصريح اعلامي، أنّ مؤسسة الأرشيف الوطني تسلّمت الأرشيف الورقي لهيئة الحقيقة والكرامة في جانفي 2020،
لكنّها لم تتسلّم بعدُ الأرشيف السمعي البصري لجلسات هذه الهيئة، مؤكّدا أنّ مؤسسة الأرشيف تتوفّر على كلّ الإمكانيات والأدوات لحفظ هذا الأرشيف والمحافظة عليه.
وحملت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة عدم تطبيق قرارات الهيئة بجبر الضرر للضحايا لحركة النهصة وحركة نداء تونس وحكومة يوسف الشاهد، مبينة ان حكومة الفخفاخ انطلقت في الإجراءات إلا ان حركة النهضة أسقطتها، وفق تعبيرها.
وأقرت بن سدرين ان 30 ألف متضرر من ضحايا الإستبداد يجب على الدولة جبر ضررهم.
وعلى ذلك، اوضحت أن جبر الضرر ليس ماديا فقط وإنما معنوي وصحي أيضا، لافتة النظر إلى أن 15 ألف متضرر فقط مشمولين بجبر الضرر المادي.
وبخصوص حادثة سامي السيفي في مقر حركة النهضة، قالت بن سدرين انها لا تريد حصر جبر الضرر في هذه الحادثة في حين أن 30 ألف متضرر تعرضوا لمظلمة أجيال من سنة 55 إلي احداث الرش، حسب قولها.
وأشارت بن سدرين إلى ان ضحايا الأستبداد يتعرضون لحملة شيطنة، مبينة ان الضحايا ليسوا فقط من حركة النهضة بل بينهم مقاومين ويساريين ومن الحوض المنجمي وقوميين.