النصيري : تعداد السكن والسكنى المقبل سيعتمد كليا على السجلات الإدارية.

قال مدير عام المعهد الوطني للإحصاء بوزيد النصيري، ان تعداد السكن والسكنى القادم في تونس، سيعتمد كليا على السجلات الإدارية.
وقال النصيري، خلال الاجتماع السادس للجنة الوطنية للتعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024، “شرعنا بالفعل في التحضير للتعداد المقبل من خلال استثمار نتائج التعداد الحالي بهدف إعداد سجلات إدارية بينية تستند على البنية التحتية الاحصائية والرقمية المتوفرة “
وأكدا أن التوجه سيكون نحو الرقمنة واستعمال قواعد البيانات الضخمة والسجلات الإدارية عالية الجودة. وأشار إلى أن التحليل المحوري سيمكن من تكملة كل جزيئات الصورة لمحاولة فهمها من حيث سماتها وخصوصياتها سيما وأن التعداد تزامن مع مرحلة التخطيط الاستراتيجي 2030/2026.
وسيمكن التعداد أيضا، كل المعنيين من وزارات وهياكل و قطاعات من المادة الأساسية لبناء مخطط استراتيجي محلي وجهوي وإقليمي وكذلك قطاعي يستند إلى معطيات علمية.
وبخصوص استخدام التكنولوجيا، لفت النصيري، إلى توجه المجتمع التونسي بكثافة نحو اعتماد التكنولوجيا خاصة في صفوف الأطفال والشباب ، فضلا عن تزايد استعمال الحاسوب والهاتف الذكي بنسبة عالية بالنسبة إلى كل الفئات العمرية.
و أشار رئيس ديوان وزارة الاقتصاد والتخطيط لطفي فرادي، إلى أن هذا الاجتماع السادس للجنة الوطنية للتعداد العام للسكان والسكنى، خصص لتقديم النتائج التفصيلية للتعداد العام برؤية جديدة، أي في شكل تقارير تأليفية قسمت الى 12 محورا اساسيا تتعلق بكل مجالات السياسات السكانية والاجتماعية المرتبطة بالسكان والسكنى في تونس.
وأبرز أنه تم تكوين فرع عمل لتحليل المعطيات الأولية المتاحة وكيفية توظيفها لفهم الواقع المعيشي للمواطن التونسي في كل مناطق البلاد
وأفاد بأن هذا العمل التحليلي سيتنبثق عنه إنجاز دراسات من قبل باحثين وخبراء من القطاعين العمومي والخاص على المستوى الوطني والجهوي والاقليمي
وسيقع اعتماد هذه الدراسات عند وضع مخطط التنمية 2030/2026.
وبخصوص أهم الملاحظات المنبثقة عن التعداد العام للسكان والسكنى 2024 ، لاحظ فرادي تسجيل تطور في المؤشرات الديموغرافية والاقتصادية وتغير مجتمعي وهو ما يتطلب معالجات خصوصية على عديد المستويات لاسيما على مستوى السياسات الصحية والاجتماعية سواء عبر مصاحبة كبار السن أو لتغطية حاجيات الاطفال والفئات ذات الاحتياجات الخصوصية التي تعتبر نسبيا مرتفعة، حسب تقديره.

المصدر: وات