بيان المعارضة النقابية بصفاقس ضدّ التدخل الأجنبي السافر

 أقدَمَ النائبان الأمريكيان جو ويلسون (جمهوري) وجيسون كرو (ديمقراطي) على تقديم مشروع قانون يسمّى “استعادة الديمقراطية في تونس”.

إنّه امتدادٌ لسلسلة ضغوط أمريكية متواصلة منذ 25 جويلية 2021 هدفها إعادة منظومة 24 جويلية ـ أي حكم الإخوان وحلفائهم ـ إلى الحكم، خدمةً لمصالح الإمبريالية ومشروع التطبيع. لقد جاء هذا القانون غداة المسيرة التي نظّمتها البيروقراطية النقابية الانقلابية رفقة جبهة الخلاص وبعض مكوّنات “شبكة الحقوق والحريات”، حيث رُفعت شعارات تستنجد بالقوى الاستعمارية للتدخّل في شؤوننا الوطنية. وهو ما رفضته المعارضة النقابية الوطنية التي قاطعت تلك المسيرة وكشفت أهدافها اللاوطنية، كما أفشلت قبلها محاولة مماثلة يوم 25 جويلية. إنّ تقديم هذا القانون من طرف الجمهوريين والديمقراطيين، وهما وجهان لعملة واحدة، يؤكد تبعيّة أطراف داخلية للسياسات الأمريكية، ويأتي في إطار إعادة حلفاء واشنطن إلى الحكم وتيسير تمرير “مشروع إبراهام”، في وقت يشهد فيه العالم تحوّلات كبرى: صعود البريكس، تقدّم الصين، هزيمة الناتو في أوكرانيا، وتراجع الهيمنة الأمريكية وفشل الكيان الصهيوني في تصفية المقاومة. وعليه، فإنّ المعارضة النقابية الوطنية بصفاقس:

تدين بشدّة هذا القانون الإمبريالي-الصهيوني وتعتبره اعتداءً سافراً على سيادة تونس. ترفض أي محاولة لإعادة منظومة عشرية الخراب إلى الحكم. تدعو كل القوى الوطنية والديمقراطية للتصدّي للهجمة الإمبريالية والصهيونية والدفاع عن استقلال تونس وخياراتها الشعبية .

 تؤكّد أنّ استعادة الاتحاد العام التونسي للشغل من أيدي البيروقراطية الانقلابية هو جزء من معركة الدفاع عن الوطن والشعب وعن القضية الفلسطينية. يسقط “قانون استعادة الديمقراطية” الإمبريالي-الصهيوني . 

لا لعودة منظومة 24 جويلية. نعم لاستقلالية فعلية للاتحاد العام التونسي للشغل. من أجل جبهة وطنية ديمقراطية ضد الإمبريالية والصهيونية . 

المجد للمقاومة… والوقف الفوري للإبادة في فلسطين.

صفاقس في 7 سبتمبر 2025