بيان بخصوص الكف عن الدوس على النظام الداخلي وصلاحيات لجنة التشريع العام بالبرلمان

على اثر إيداع مقترح مشروع قانون لتنظيم مهنة المستشار الجبائي بالنظر للمعايير الافريقية والاروبية وتعهيد لجنة التشريع العام به من قبل مكتب مجلس نواب الشعب واحالة ذاك المقترح الى رئاسة الحكومة من قبل رئيس مجلس نواب الشعب وتولي رئاسة الحكومة إحالة ذاك المقترح لإبداء الراي الى المهن المعادية لمهنة المستشار الجبائي وشبهة ضلوعها في تعطيل مشروع القانون المتعلق بتنظيم المهنة طيلة عشرات السنين نتيجة لاستشراء الفساد صلب أجهزة الدولة، يهم مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة ان يلفت نظر رئيس الجمهورية والراي العام الى التجاوزات التالية:

1/ طبقا للفصل 63 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، تبقى لجنة التشريع العام مؤهلة دون سواها للاستماع لممثل الحكومة والاستنارة بمن ترى فائدة في الاستئناس برايه من خلال تقرير كتابي او دعوته لحضور جلسة استماع.

2/ ان إحالة مقترح القانون الى رئاسة الحكومة من قبل رئيس مجلس النواب فيه دوس مفضوح وخرق للنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب و صلاحيات لجنة التشريع العام التي لا علم لها بهذا التجاوز الخطير الذي قام به رئيس المجلس.

3/ ان إحالة مقترح القانون من قبل رئاسة الحكومة الى المهن المعروفة بمعاداتها لمهنة المستشار الجبائي وتصديها طيلة عشرات السنين لتأهيلها بالنظر للمعايير الافريقية والاروبية تحت غطاء تمكينها من ابداء رايها بخصوصه فيه دوس مفضوح وسافر على صلاحيات لجنة التشريع العام.

4/ لقد داس رئيس مجلس نواب الشعب على الفصل 24 من القانون عدد 46 لسنة 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح حين لم يعلم مكتب المجلس بوجوده في وضعية تضارب مصالح وعدم مواصلة المشاركة في اخذ القرار والتصويت باعتبار انه ينتمي لمهنة معادية لمهنة المستشار الجبائي التي تحظى بعناية جد فائقة عبر العالم وبالأخص داخل البلدان المتطورة.

5/ كان على رئيس المجلس الذي هو في وضعية تضارب مصالح ان لا يجهل ان وزير المالية اكد من خلال مداولات مجلس النواب المؤرخة في 17 ديسمبر 2003 الصادرة بالرائد الرسمي عدد 11 على ما يلي: “تأهيل مهنة المستشار الجبائي بكل عجالة أقول ان لنا مشروع قانون جاهز سنحيله على هذا المجلس الموقر في بحر الأيام القليلة القادمة” دون ان يتم الإيفاء بذاك الوعد بتدخل من اعداء المهنة ومنتحلي صفة المستشار الجبائي وحتى المحامي.

6/ خلافا لما يروج له البعض ومنتحلو صفة المستشار الجبائي وحتى المحامي، لا يرمي مشروع القانون الى التوسيع في مهام المستشار الجبائي وانما اكتفى بنقل المهام الواردة بالفصل الأول من القانون عدد 34 لسنة 1960 المتعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين صلب الفصل 2 منه مع احداث هيئة للسهر على حماية المهنة ومستهلكي خدماتها، علما ان ممتهني المحاسبة ليس لهم الحق قانونا في القيام بمهام ترجع بالنظر للمستشار الجبائي كما يتضح ذلك جليا من خلال النصوص المتعلقة بمهنتهم.

7/ ان استشارة المهن المعروفة بعدائها لمهنة المستشار الجبائي وتصديها لمشروع القانون المتعلق بتنظيمها بالنظر للمعايير الافريقية والاروبية باتت واضحة الغاية منها مزيد تعطيل المشروع وهذا يكشف فساد أجهزة الدولة ومن مسكوا السلطة قبل وبعد 14 جانفي 2011 الذين استجابوا للرغبات الشاذة لأعداء المهنة.

8/ ان تعطيل مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي دون مبرر طيلة عشرات السنين رغم انها محكومة بقانون تجاوزه الزمن يشير الى قوانين منسوخة منذ عشرات السنين وانتهاك مجالها من قبل الاف السماسرة ومنتحلي الصفة ومخربي الخزينة العامة دون حسيب او رقيب يدخل تحت طائلة الفصل 2 من القانون عدد 10 لسنة 2017 المتعلق بالتبليغ عن الفساد وحماية المبلغين.

9/ كان على رئاسة الحكومة حسب الامر المحدد لمهامها التفطن لجرائم الفساد المرتكبة في حق المهنة طيلة عشرات السنين واحترام النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب واقتراح التدابير التي ينبغي اتخاذها ومراجعة القانون عدد 34 لسنة 1960 المتعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين الذي يشير الى قوانين منسوخة لجعله مستجيبا لما يقتضيه الظرف عوض استشارة المهن المعادية لمهنة المستشار الجبائي التي سبق استشارتها عديد المرات في اطار تعطيل مشروع القانون.أخيرا، نطلب من رئيس الجمهورية التدخل فورا بغاية فتح تحقيق بخصوص هذه التجاوزات الخطيرة وتطهير أجهزة الدولة ووضع حد لهذه التصرفات الشاذة وايلاء العناية اللازمة لملف الفساد الجبائي الذي يكلف الخزينة العامة خسارة سنوية، اكد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية من خلال دراسة علمية انجزها أخيرا انها تفوق 30 مليار دينارا. كما على أعضاء مكتب مجلس نواب الشعب ولجنة التشريع العام فتح تحقيق بخصوص التصرفات الشاذة المشار اليها أعلاه حتى لا تتكرر في المستقبل.

مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة