بيان مساندة من المنظمة الوطنية لرواد الاعمال مع الوقفة السلمية المبرمجة امام مجلس النواب

تعيش المؤسسات الاقتصادية اليوم في تونس على وقع وضع اقتصادي واجتماعي متردٍ وأزمة مالية خانقة أدت إلى إغلاق العديد منها، بالإضافة إلى عجز الحكومات المتعاقبة على توفير مناخ اقتصادي تنافسي عوضاً عن اقتصاد ريعي تتحكم فيه بعض اللوبيات النافذة اقتصاديا . إلى جانب تغافل البنوك وعدم لعب دور الشريك الفعلي للمؤسسات الصغرى وغياب استراتيجيات عمل قصيرة المدى و مجدية لإنقاذ وضعية المؤسسات الصغرى والمتوسطة ووضعية الحرفيين و بعض المهن الحرة وهذا ما أدى إلى تورط العديد من أصحاب المؤسسات في قضايا متعلقة بالصكوك او بقضايا متعلقة بعدم تسديد مستحقات او فوائض مالية سببها ركود أكثر من 60% من المؤسسات في فترة ما بعد الكورونا وعليه : تُعبّر المنظمة الوطنية لرواد الأعمل عن دعمها المطلق للاحتجاج السلمي والمرخص له من قبل السلطات ليوم 8 آفريل 2021 أمام مجلس النواب على الساعة التاسعة صباحاً وتساند كل المنظمات والجمعيات في هذا التحرك السلمي والهادف إلى إنقاذ وضعية المؤسسات الخاصة و الحرفيين وأصحاب المهن الحرة من الإفلاس وتدعو كل منظوريها الى هذا التحرك السلمي والالتزام بالبروتوكول الصحي . كما تدعو المنظمة الوطنية لرواد الاعمال السلطة التشريعية إلى التدخل الفاعل وتنقيح القوانين القديمة منها الفصل 411 من المجلة التجارية والمتعلقة خاصة بقوانين الشيكات.وتؤكد المنظمة الوطنية لرواد الاعمال على ضرورة اعتماد مقاربة اقتصادية واجتماعية مع حلول جذرية تفك قيود الإقتصاد التونسي و التسريع بايجاد حلول لاصحاب المؤسسات من الإفلاس .كما تعرب المنظمة الوطنية لرواد الاعمال على تسخير كافة خبرتنا و كفاءتنا الوطنية و الجهوية لمعاضدة مجهود الدولة والعمل قدما على تقديم مقترحات وحلول ورؤى للخروج من هذه الأزمة بأخف الاضرار .