بيان موظفو وإطارات المركز الوطني لللإعلامية

نحن موظفو وإطارات المركز الوطني لللإعلامية المجتمعون اليوم بمقر العمل و ذلك بسبب تعمد سلطة الإشراف المزيد من تهميش المركز و إفراغه من طاقاته و تعطيل نشر قانونه الأساسي ، نعلن للرأي العام ما يلي :
1- رفضنا القاطع لسياسة الوزارة الممثلة في السيد وزير تكنولوجيات الإتصال وفي استهداف المركز، و من ورائه سلامة النظم المعلوماتية للدولة و قواعد بياناتها كجزء أساسي من الأمن القومي.

نذكر بالمحاولات المتعددة لتهميش المركز باعتماد عدة أساليب نذكر من أهمها :

• اخراج المركز من سلطة اشراف الوزارة الأولى ووضعه تحت كتابة الدولة للإعلامية سعيا لتقزيمه بالحدّ من دوره الأفقي في تعهد المنظومات الوطنية.
• سحب البساط من المركز لعدة سنوات و منعه من المشاركة في تطوير و إنجاز التطبيقات في القطاع العام رغم فشل القطاع الخاص و الشركات العالمية في إنجاز معظمها مما انجر عنه تعثر القطاع و هدر واضح للمال العام في أكثر من مشروع.
• عدم تشريك المركز في وضع الاستراتيجيات التكنولوجية للدولة برغم خبرته المكتسبة في هذا المجال و للتذكير فقد كان المركز يلعب دور الكتابة القارة للحكومة في إعداد و إنجاز المخططات الخماسية المعلوماتية للدولة كجزء لا يتجزأ من المخططات التنموية و الاقتصادية للدولة.

3- نطلب من رئاسة الحكومة أن تولي وضعية المركز الأهمية القصوى و النظر في إعادة دمجه تحت سلطتها كما كان الأمر في الفترة التي شهدت تطور المركز من جهة ، و القطاع المعلوماتي من جهة أخرى، الشيء الذي أدى إلى انجازه مشاريع وطنية تعتبر مكسبا من مكاسب الدولة.
4- ندعو رئاسة الحكومة و رئاسة الدولة و مجلس نواب الشعب و جميع الفاعلين في القطاع إلى الوقوف إلى جانب المركز الوطني للإعلامية لاستكمال مسيرته و دعمه من أجل تنمية القطاع.
5- نعبر عن اعتزازنا بالقدرات التي تمتلكها كفاءات المركز التي ساهمت في تطوير نظم المعلوماتية للإدارة التونسية، و نظل منفتحين للتعامل مع القطاع الخاص وفق الأطر القانونية ضمانا لحسن سير المشاريع و نجاحها مع الحفاظ على مكاسب الدولة دون التفريط في أمنها المعلوماتي.