بين الصيدلية والكنام: تجربة مواطن تبحث عن جواب…اشرف المذيوب

ذهبتُ قبل أيام إلى صيدلية لاقتناء دواء لأطفالي. كنت مطمئنًا أنّ بطاقة العلاج ستكفيني، لكن المفاجأة كانت أنّ الصيدلية لم تعد تتعامل مع منظومة الكنام. خرجتُ أبحث عن بديل، فتوجهت إلى صيدلية أخرى، لأسمع نفس الجواب تقريبًا: “قريبًا سنتوقف نحن أيضًا، لأن مستحقاتنا لم تُخْلَص منذ فترة”.
في تلك اللحظة، لم يكن همّي معرفة تفاصيل الحسابات ولا حجم الديون، بل كان سؤالي أبسط من ذلك بكثير: ما ذنب المواطن؟
هل يُعقل أن يُترك المريض، خصوصًا حين يتعلق الأمر بالأطفال، رهينة إشكاليات إدارية ومالية بين الكنام والصيدليات؟
الصيدلي ليس عدوًا للمواطن، فهو بدوره يعيش ضغطًا ماليًا خانقًا، إذ يشتري الأدوية نقدًا من المزوّدين ولا يتلقى أمواله في الوقت المناسب. والكنام من جهتها تواجه صعوبات مالية متراكمة تجعلها عاجزة عن الإيفاء بكل التزاماتها. لكن في النهاية، المواطن هو الحلقة الأضعف، وهو من يدفع الثمن مرتين: مرّة بماله، ومرّة بأعصابه وخوفه على صحة من يحب.
الأمر لا يتعلق فقط بمعاملة إدارية معطلة، بل بحقّ أساسي: الحق في الدواء والعلاج. وهو حق لا يجب أن يخضع للتجاذبات، ولا أن يُعلّق على شماعة الأزمات المالية.
تجربتي هذه، البسيطة في ظاهرها، كشفت لي عمق أزمة أوسع: أزمة ثقة بين المواطن ومنظومة كان يفترض أن تحميه في أشد لحظات ضعفه.
ويبقى السؤال معلقًا: إلى متى سيظل المريض آخر من يُفكر فيه عند حلول الأزمات؟