تسريح عدد من العمال بالنزل: الجامعة التونسية للنزل توضح.

أكدت الجامعة التونسية للنزل (FTH) التزامها الاجتماعي في ظل الإصلاح الجديد تونس، وقد تقدمت في بلاغ اليوم الجمعة 30 ماي 2025 بتوضيحات بخصوص وضعية التشغيل في قطاع النزل والتطورات التشريعية الأخيرة.
وجاء في نص البلاغ “يعتبر مهنيو القطاع الفندقي ان أساس نشاطهم السياحي يرتكز على العنصر البشري الذي هو بمثابة المحرك الاستراتيجي للفندقة، وبذلك فهو من اكثر القطاعات قدرة تشغيلية، حيث يوفر أكثر من 100 ألف موطن شغل مباشر في مختلف المهن الفندقية، ومعلوم أنه ومنذ شهر مارس 2025 والنزل في مرحلة تشغيل اليد العاملة وذلك استعدادا للموسم السياحي الجديد”.

وأضافت الجامعة أن “القطاع الفندقي كبقية القطاعات، يمر بفترة انتقالية في انتظار صدور النصوص الترتيبية التي بموجبها سيتم العمل بمقتضى قانون الشغل الجديد الذي ستعمل المؤسسات الفندقية التونسية على احترام بنوده، وفي إطار احترام القانون فإن عددا من المؤسسات السياحية بصدد استكمال إجراءات ترسيم عدد هام من عمالها”.

وفي حال تأكد أن بعض النزل تولت انهاء العلاقة الشغلية مع عدد من العمال الذين كانت عقودهم محددة المدة فإن هذه النزل تولت التصريح بانتهاء العلاقة الشغلية معهم حسب ما تنص عليه عقودهم ووفقا لأحكام مجلة الشغل والامتثال التام لكافة الإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الشأن.

وشدّدت الجامعة على التزامها التام بتطبيق القانون والعمل في إطار إحترام ما تقتضيه نصوصه.

كما جدّدت حرصها على دعم القدرة التشغيلية للنزل من خلال إنشاء وحدة التكوين ودعم التشغيلية صلبها “UAFE” وهي وحدة تسهر على الاسهام في مزيد فتح مجال التكوين والتدريب أمام الراغبين في العمل وتمكينهم من مهارات تخوّل لهم الحصول على شغل بالمؤسسات الفندقية.

وأكدت الجامعة التونسية للنزل أنها تظل منفتحة على الحوار مع جميع شركائها للعمل سويا من أجل مزيد إشعاع السياحة التونسية واستدامة التشغيل في القطاع.

وللتذكير فقد أكد محمد بركاتي الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للسياحة والصناعات التقليدية والتجارة أن الفترة الأخيرة شهدت موجة من عمليات الطرد في قطاع السياحة شملت عدة جهات ونزل وذلك تحسبا لما سيأتي من تنقيحات في مجلة الشغل من تغيير في العقود وترسيم الأعوان.