تقرير: أضرار بقيمة 200 مليار دولار في دول الخليج جراء الحرب
قدّرت شركة “أليانز تريد” المتخصّصة في تقييم المخاطر المالية في تقرير الأضرار المادية الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط في دول الخليج العربية، بأكثر من مئتَيْ مليار دولار تتركّز معظمها في الاقتصادات والبنية التحتية للطاقة، وتوقّعت أن تتكبّد المنطقة خسائر بقيمة 790 مليار دولار أمريكي بحلول العام 2030.
وبيّن تقرير شركة “أليانز تريد” حول “الآثار العميقة للحرب على الخليج”، بأنّ “الأضرار المادية في أنحاء المنطقة تُقدّر بأكثر من مئتي مليار دولار، تتركّز معظمها في الاقتصادات التي تعتمد على مضيق هرمز، وخصوصا في البنية التحتية للطاقة”.
وأورد بأنّ أكثر من 80 منشأة للطاقة تضررت خلال الحرب، معظمها في الكويت وقطر والبحرين، وأن ثلثها لحقت به “أضرار بالغة”.
انكماش الناتج المحلي الإجمالي
وتوقّع التقرير انكماش الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي للعام 2026 بنسبة 4 بالمائة، أي بتراجع قدره 8.2 بالمئة مقارنة بالتوقعات قبل الحرب.
وأشار إلى أن الحرب أثّرت سلبا أيضًا على قطاعات أخرى كالسياحة والعقارات، متوقّعا أن تشهد هذه القطاعات تباطؤا في النمو خلال السنوات المقبلة.
أسعار العقارات السكنية
وأورد أنّ أسعار العقارات السكنية انخفضت في دبي مثلا بنسبة 10.2 بالمائة بحلول سبتمبر مقارنة بذروتها في مطلع العام.
وخلص إلى أنّ التكلفة الإجمالية للحرب على دول مجلس التعاون الخليجي ستصل إلى “790 مليار دولار، مع تسجيل فجوة تراكمية تعادل 5,9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بمعدل النمو قبل الحرب حتى العام 2030”.
وأوضح أنّ هذا “يعكس الخسارة التراكمية في الناتج الاقتصادي خلال الفترة 2026-2030، والفرق بين ما كان متوقعا أن تنتجه المنطقة وفقا لمعدل نموها قبل الحرب وما هو متوقع إنتاجه الآن بعد الحرب”.
تعويض الخسائر
ولتعويض الخسائر، توقّع التقرير أن تعيد دول الخليج توجيه رؤوس أموال صناديق الثروة السيادية إلى مشاريع محلية.
وأضاف أنّ الحرب تُعزّز الحاجة إلى “زيادة الإنفاق المحلي، إذ تحوّلت أولويات الحكومات من المشاريع الضخمة إلى مشاريع تعزّز القدرة على الصمود والمشاريع المتعلقة بالأمن”.
وتوقّع أن يصل إنفاق دول الخليج على البنى التحتية والدفاع إلى نحو 400 مليار دولار بحلول 2030، ما يُوفّر “فرصة استثمارية تُقدّر بنحو 160 مليار دولار للمستثمرين من القطاع الخاص والأجانب”.
وجاء في التقرير أنّ البحرين وقطر والكويت ستُسجّل أكبر انكماش في الناتج المحلي الإجمالي للعام 2026، ما يعكس اعتمادها على مضيق هرمز في صادرات الطاقة.
وتوقّع أن يبلغ الانكماش في قطر نسبة -14 بالمائة والكويت -11 بالمائة والبحرين -8 بالمائة.
وأضاف أنّ السعودية والإمارات ستواجهان انكماشا بنسبة أقل وإن “كان لا يزال ملحوظا”، نتيجة اعتمادهما على مسارات تصدير للمشتقات النفطية تتجاوز مضيق هرمز. ورجّح أن تسجّل السعودية انكماشا بنسبة -2.8 بالمائة والإمارات -0.9 بالمائة.
ومن أبرز المسارات البديلة لتصدير نفطها، تعتمد السعودية على خط أنابيب النفط شرق-غرب الذي يتيح لها نقل النفط من حقول الإنتاج في الشرق إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر، والتصدير عبر الناقلات من دون الحاجة لاستخدام مضيق هرمز.
إلاّ أنّ الخط استهدف أكثر من مرة منذ عودة التصعيد في اليمن في جويلية على خلفية الحرب في الشرق الأوسط.
وبخلاف بقية دول المنطقة، توقّع التقرير أن تُسجّل سلطنة عُمان نموًا قدره 3.3 بالمائة، مُستفيدة من موانئها وإمكانية الوصول إلى طرق تجارية لا تمرّ عبر هرمز.
مواضيع ذات صلة
