تقرير: تونس في المرتبة الثالثة مغاربيًا وعربيًا في تقليص الفجوة بين الجنسين

كشف تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي لسنة 2026 حول «الفجوة العالمية بين الجنسين» عن صورة متباينة لوضع تونس، حيث حققت البلاد نتائج متقدمة في مجالي التعليم والصحة، مقابل استمرار التحديات في المشاركة الاقتصادية والتمكين السياسي للمرأة.
وسجّلت تونس 65% في مؤشر الفجوة العالمية بين الجنسين، لتحتل المرتبة 125 عالميًا من أصل 145 اقتصادًا شملها التقرير.
وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، جاءت تونس في المرتبة الثالثة، خلف الإمارات العربية المتحدة والبحرين.
وبالمقارنة مع سنة 2006، ارتفع مؤشر تونس من 62.9% إلى 65%، أي بتحسن قدره 2.1 نقطة مئوية خلال عقدين. غير أن هذا التحسن لم يمنع تراجع ترتيب تونس عالميًا من المرتبة 90 سنة 2006 إلى المرتبة 125 سنة 2026، وهو ما يفسَّر أساسًا بسرعة تقدم دول أخرى بوتيرة أكبر.
وكانت أفضل نتيجة لتونس خلال الفترة الممتدة بين 2006 و2026 قد سُجلت سنة 2024، عندما بلغ المؤشر 66.8% واحتلت تونس حينها المرتبة 115 عالميًا.
أما حسب المحاور، فجاء ترتيب تونس كالتالي:
المشاركة والفرص الاقتصادية: المرتبة 131 عالميًا.
التعليم: المرتبة 106.
الصحة: المرتبة 80.
التمكين السياسي: المرتبة 109.
وتشير هذه النتائج إلى أن التحدي الأساسي أمام تونس لم يعد مرتبطًا بدرجة كبيرة بالنفاذ إلى التعليم أو الخدمات الصحية، وإنما بقدرة النساء على تحويل هذه المكاسب إلى مشاركة اقتصادية أكبر، وفرص أوسع في سوق العمل، وحضور أقوى في مواقع صنع القرار.
ويبرز التقرير بذلك مفارقة واضحة: تحسن نسبي في مستوى المساواة، مقابل تراجع في الترتيب العالمي، نتيجة تقدم دول أخرى بوتيرة أسرع.