توضيـــح للرأي العام من رئيس بلدية عقارب ردّا على بلدية المحرس
على اثر التوضيح الصادر عن السيد رئيس بلدية المحرس المضمن تحت عدد 610 بتاريخ 23 فيفري 2023 والمتعلق بالتحديد الترابي لبلدية المحرس والذي ورد فيه ما يشير الى وجود مشروع محطة تحلية المياه داخل الحدود الترابية لبلدية المحرس؛ نود التأكيد على أن بلدية عقارب حريصة على التمسك في اطار القانون ووفق الاجراءات المعمول بها بكامل مجالها الترابي.
كما نذكر كافة المتساكنين أن الفصل الثالث من مجلة الجماعات المحلية نص على أن النزاعات المتعلقة بحدود الجماعات المحلية ترفع إلى المحكمة الإدارية التي توجد الجماعة المحلية التي رفعت الدعوى في دائرة اختصاصها الترابي وفقا للإجراءات والآجال المعمول بها بالقانون المتعلق بالقضاء الإداري.
كما ورد بنفس الفصل أن تغيير حدود الجماعات المحلية الذي تقره مجالسها المنتخبة بأغلبية ثلثي أعضائها يصادق عليها مجلس نواب الشعب بقانون.
وبالتالي ووفقا لمقتضيات الفصل المذكور فإن الحدود الترابية لبلدية عقارب بـــاقيــــــــــــــــة علـــى حالــــــــــها إلى أن يقول القضاء الإداري كلمته الفصل عند مباشرته لقضية في الغرض ترفع من طرف من له المصلحة في ذلك.
فؤاد بن الاشهب
رئيس بلدية عقارب



