تونس تتحصل على 7000 مليار في شكل مساعدات وهبّات فكيف سيقع صرفها؟

✅ اكثر من 4000 مليار من المليمات تتحصل عليها تونس بين هبات و قروض خارجية في هذه الفترة الحساسة، إضافة إلى 2500 مليار من المليمات و المرشحة إلى الوصول إلى حدود 3000 مليار من طرف الدولة التونسية.
يعنى حولى 7000 مليار على ثمة الحكومة من أجل التصدي لهذه الأزمة.
✅ الكرة الآن عند الحكومة لاثبات حسن التصرف. و لكن وجب على الاقل تخصيص 1000 مليار لفائدة المؤسسات العمومية (دون اعتبار المجال الصحي )، حتى تحافظ هذه المؤسسات على موازناتها المالية و لا يتم الحديث بعد الأزمة على إفلاس هذه المؤسسات و بيعها بسعر زهيد للمستثمرين!
👈 هذه رسالة مضمونة الوصول إلى الحكومة و انا ابن البريد ، و أعي جيدا مفعول الرسائل المضمونة، و بالتالي الدعم لعديد المؤسسات و خاصة منها التي تحملت مسؤوليتها الاجتماعية في هذه الفترة و كانت اطاراتها في الواجهة.
✅ أما عن المؤسسة البريدية، فهي فالحقيقة ساهمت تقريبا عبر صندوق الودائع و الأمانات (وزارة المالية) بحوالى 600 مليار بين مساعدة لقطاع الصحة و صندوق إستثمار لفائدة المؤسسات الخاصة، و قامت بصفة مجانية بتوفير خدمات خلاص الحوالات بمقر الاقامة و وفرت استمرارية العمل صحبة البنوك ، لأنه لو تم إغلاق هذه المؤسسات لحصلت الكارثة، حيث تمت مواصلة توفير السيولة بطريقة طبيعية.
✅ 50 مليار من المليمات لفائدة المؤسسة البريدية هام جدا في هذه الفترة (مع العلم ان هذا الرقم كان عادي في سنوات خلت) لدعم المؤسسة لكى تحافظ على موازناها المالية و كذلك من أجل مواصلة هذه الخدمات الاجتماعية في الفترة القادمة خاصة إذا تواصل الحجر الصحي.
المجال البريدي و ليس المالي للبريد التونسي و هنا نتكلم على المراسلات و الطرود و البريد السريع و الذي اعتمدت فيه الدولة خلال الخمس سنوات الأخيرة على سياسة الخوصصة و خرق تام لمجلة البريد، في حاجة إلى الدعم و خاصة النظام اللوجستي و الذي كان بالإمكان استغلاله في هذه الفترة و الفترات القادمة و الاعتماد على سياسة القرب التي اختارتها المؤسسة منذ سنوات و الآن الفرصة لا تزال موجودة من أجل تدعيم التجارة الإلكترونية و الخدمات عن بعد.
هي فرصة لوزارة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات و التحول الرقمي لدعم المؤسسة البريدية و هيكلتها و احداث مهن جديدة تتماشى مع طبيعة هذه الفترة، و رئاسة الحكومة في هذه الفترة الحساسة مطالبة كذلك بالتنسيق بين كل من وزارة التكنولوجيا و وزارة المالية لوضع الآليات اللازمة لتحقيق هيكلة جديدة صلب البريد خاصة أمام الدعم الكبير الذي يوفره البريد لوزارة المالية.
✅ الإسراع كذلك باحداث البنكي الرقمي البريدي و خاصة القيام بإسناد القروض الصغرى الآن و الاستعداد في الفترة القادمة للوقوف بجانب المهنيين و الحرفيين و تدعيمهم .
✅ المطلوب كذلك تنفيذ نقطة إعادة تقييم المباني و ممتلكات المؤسسات حسب قمتها التسويقية و أهمية ذلك على مستوى القوائم المالية وفق ما أكده رئيس الحكومة.
لو يحسن السيد الفخفاخ توظيف كل هذه الإمكانيات اللازمة و إصدار المراسيم في مكانها و القطع مع الإجراءات التي تعيق تطور المؤسسات العمومية سيكون أمام فرصة تاريخية لهيكلة المؤسسات العمومية و أخص بالذكر البريد التونسي ، قاطرة الاقتصاد الوطني.
تونس بعد الكرونا باش تكون خير

بقلم أحمد فهمي بوجلبان