تونس : حول الدبلوماسية الاقتصادية

توطئة : تقوم وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بدور هام في الإشراف على النشاط الاقتصادي بالخارج والتنسيق بين مختلف المتدخلين على المستويين الوطني والخارجي من القطاعين العام والخاص، وذلك في إطار مشمولاتها ودون أن تحلّ محلّ الهياكل التونسية الأخرى المعنيّة بالشأن الاقتصادي وغير التابعة لوزارة الخارجية، على غرار وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي ومركز النهوض بالصادرات ومنظمات الأعراف وغيرها والتي تقوم بدورها بالمهام المنوطة بعُهدتها.
تتمثل الدبلوماسية الاقتصادية، وهي جزء من الدبلوماسية، في مختلف الأنشطة الرامية الى خدمة المصالح الاقتصادية الوطنية لاسيّما حماية المؤسسات التونسية العاملة بالخارج وتعزيز تواجدها وجذب الاستثمارات المباشرة الأجنبية ودعم الصادرات، لا سيّما من خلال ربط العلاقات المؤسساتية وبناء شبكة علاقات قوية. ويجدر التأكيد على أن عمليات استقطاب الاستثمار الخارجي والتصدير تقتضي تدخل عديد الأطراف إلى جانب وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، مثل وزارات التجارة والمالية والنقل ومصالح الديوانة ومجلس نواب الشعب (مشاريع القوانين ذات العلاقة)، وتقتضي بالتالي إحكام التنسيق بين كافة المتدخلين التونسيين وتظافر جهودها.
إلى جانب ذلك، تساهم الدبلوماسية في بعدها الاقتصادي وكذلك الثقافي في تثمين صورة تونس الايجابية والمتميزة وذلك من خلال “السمة الوطنية “أو “علامة البلد” (Nation Branding).
وتعتمد الوزارة في دبلوماسيتها الاقتصادية على مجهودات إدارتها المركزية، فضلا عن أكبر شبكة تمثيليات تونسية في الخارج، البعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية، للترويج للسياسات العامّة والاستراتيجيات الوطنية والمؤسسات الخاصة والعامّة لدعم الاقتصاد الوطني.
واعتبارا للجانب الاقتصادي للدّبلوماسية، تمّ اِحداث صلب وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ادارة عامة تُعنى بالدبلوماسية الاقتصادية والثقافية منذ 2018، وتمّ تعزيز صلاحياتها ضمن التنظيم الهيكلي الجديد الصادر بمقتضى الأمر الرئاسي رقم 531 الصادر في 20 جويلية 2023.
تجدر الإشارة إلى أن ميزانية الوزارة تمثل 0.59% فقط من ميزانية الدولة وهذه الاعتمادات لا تكفي لتغطية الاحتياجات وتنفيذ البرامج والمشاريع، بما في ذلك الأنشطة الاقتصادية، علما وأن أغلب النفقات هي بالعملة الصعبة.
1/ الدبلوماسية الاقتصادية صلب النشاط العادي للوزارة وضمن أولوياتها
1-1: الشأن الاقتصادي ركن قارّ في الزيارات الوزارية واللجان المشتركة
• زيارة إيطاليا
أدّى السيد الوزير زيارة عمل إلى إيطاليا يومي 12 و13 أفريل 2023، اقترح على إثرها الجانب الإيطالي مشروع مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال التصرف في تدفقات الهجرة تخصّص بمقتضاها حصة سنوية تقدر بـ 4000 فرصة عمل غير موسمية لليد العاملة التونسية بسوق الشغل الإيطالية على امتداد 3 سنوات وتم ابرام هذه المذكرة بمناسبة زيارة وزير الخارجية الإيطالي إلى تونس في شهر أكتوبر 2023.
• زيارة روسيا
مثلت الزيارة التي أدّاها السيد الوزير إلى موسكو يومي 25 و26 سبتمبر 2023، رفقة السيدة الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب، مناسبة لإعادة تنشيط العلاقات الثنائية خاصة إثر تداعيات أزمة كوفيد-19، تم خلالها بالخصوص بحث إمكانية استيراد الحبوب من روسيا بأسعار تفاضلية. كما أدّى السيد “سيرغي لافروف” زيارة عمل إلى تونس يومي 20 و21 ديسمبر 2023 تمّ خلالها بحث سبل تعزيز المبادلات التجارية بين البلدين والتأكيد على الأهمية الكبرى التي تكتسيها مسألة تزوّد بلادنا بحاجياتها من الحبوب والأسمدة والمواد الطاقيّة. وسيتم تناوله في اللجنة المشتركة في الثلاثي الأول 2024.
• زيارة المجر
أدّى السيد الوزير زيارة إلى بودابست يومي 20 و21 جوان 2023، تمّ خلالها التّوقيع على اتّفاقيّة ثنائيّة في المجال الفلاحي، إلى جانب اتّفاقيّتين بين مركز النّهوض بالصّادرات والاتّحاد التّونسي للصّناعة والتّجارة والصّناعات التّقليديّة مع نظيريهما المجريّين.
ووافق الجانب المجري على التّرفيع في عدد المنح الجامعيّة للطّلبة التّونسيّين من 200 إلى 250 منحة سنويّا. كما تمّ التّوصّل إلى تفاهمات في مجال تمويل استيراد الحبوب ومبادلة الفسفاط مقابل قاطرات لنقل البضائع ووافق الجانب المجري على إمكانيّة تشغيل اليد العاملة التّونسيّة. وترأس وزيرا خارجية البلدين أشغال الدّورة الخامسة للّجنة المشتركة التّونسيّة المجريّة، وأشرفا على افتتاح المنتدى الاقتصادي الذي شارك فيه وفد هام متكون من 20 رجل أعمال بقيادة رئيس الاتّحاد التّونسي للصّناعة والتّجارة والصّناعات التّقليديّة.
• زيارة رومانيا
أدّى السيد الوزير زيارة إلى بوخارست تزامنت مع الاحتفال بالذكرى الستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، تم خلالها التوقيع على اتفاقيتي تعاون وشراكة في مجالي التعليم العالي والبحث الأكاديمي والتكوين المهني والتشغيل الى جانب التوقيع على مذكرة تفاهم بين الاكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس والمعهد الدبلوماسي الروماني. وتجدر الإشارة إلى مشاركة عدد من رجال الأعمال التونسيين وممثّلين عن مركز النهوض بالصادرات والوكالة الوطنية للاستثمار الخارجي في المنتدى الاقتصادي التونسي الروماني الذي انتظم ببوخارست خلال الفترة من 13 إلى 16 جوان 2023.
• زيارة السعودية
أدى السيد الوزير زيارة إلى السعودية خلال شهر جويلية 2023 في إطار جولة خليجية شملت الإمارات العربية المتحدة والكويت، التقى خلالها بنظيره السعودي وبمسؤولين عن الصناديق التنموية بالمملكة، تلتها زيارة وزير المالية السعودي إلى تونس يوم 20 جويلية 2023 والتي تمّ خلالها التوقيع على اتفاقية قرض (400 مليون دولار) وهبة (100 مليون دولار) لفائدة تونس. كما تلتها الدورة الحادية عشر للجنة المشتركة التونسيّة السعوديّة التي انعقدت بتونس في موفى ديسمبر 2023 وتوجت بإمضاء 7 مذكرات تفاهم في عديد المجالات، على غرار المياه وحماية البيئة والبحث العلمي الزراعي والتعاون الفني والعلمي في مجال الارصاد الجويّة والمناخ والمجال الصناعي ومجالات العمل وقطاع السياح، وكذلك انعقاد منتدى الأعمال التونسي السعودي بمشاركة أكثر من 100 رجل أعمل سعودي.
• زيارة وزيرة الخارجية الأندونيسية إلى تونس، 21 ديسمبر 2023

 تم خلال الزيارة التأكيد على تطوير التعاون الثنائي وتوسيع مجالاته ليشمل عديد القطاعات لا سيّما الاستثمار والسياحة والتجارة والفسفاط.

• زيارة جنوب إفريقيا
أجرى السيد الوزير خلال زيارة العمل التي أداها إلى بريتوريا يوم 29 سبتمبر 2023 سلسلة من اللقاءات مع كبار المسؤولين بجنوب إفريقيا تناولت الآفاق الواعدة للتعاون بين الجانبين في مجال التجارة والاستثمار، خاصة في ضوء اتفاقية التجارة الحرّة القارية الإفريقية، وضرورة تركيز مجلس الأعمال التونسي-الجنوب إفريقي وسبل دفع التعاون وتبادل الخبرات في مجالات عصرنة طرق استغلال الأراضي الفلاحية واستخدام التكنولوجيات الحديثة في الزراعة. وكان السيد الوزير مرفوقا خلال هذه الزيارة بالسيد سمير ماجول، رئيس الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، الذي عقد عديد اللقاءات الاقتصادية.

1-2: التعاون متعدّد الأطراف:

• تم يوم 20 ديسمبر 2023 التوقيع على برنامج دعم بقيمة 150 مليون أورو في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم حول الشراكة الإستراتيجية والشاملة الموقعة بين تونس والاتحاد الأوروبي بتاريخ 16 جويلية 2023.
• بحث السيد الوزير خلال لقائه بجنيف في شهر ديسمبر 2023 بالسيد Daren Tang مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية التعاون بين تونس والمنظمة والذي شهد خلال الفترة الأخيرة دفعا إضافيا بفضل إطلاق عدد من المشاريع الجديدة خاصة لفائدة النساء الحرفيات والشباب.
• كما استعرض خلال لقائه بقصر الأمم بجنيف مع السيدة ” Rebeca Grynspan “، الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) التقدم المحرز في البرنامج التدريبي حول سياسات المنافسة لفائدة الدول العربيّة والإفريقيّة الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي ستستضيفه بلادنا سنة 2024 والانطلاق في برنامج مراجعة سياسات الاستثمار التونسية، بالإضافة للإنجازات المسجّلة في تنفيذ خطة عمل التجارة الإلكترونية لبرنامج eT Ready).
• أجرى كذلك يوم 13 ديسمبر 2023، محادثة مع السيد Borge Brende، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي Forum de Davos، وذلك بمقرّ المنتدى بجنيف، حيث تم التطرق إلى الاستعدادات الجارية لتنظيم منتدى دافوس خلال الفترة من 15 إلى 19 جانفي 2024، والدعوة الموجّهة إلى السلطات التونسية للمشاركة في فعاليّاته.
• كان له أيضا لقاء مع السيد Gilbert Houngbo، المدير العام لمنظمة العمل الدولية خصص لبحث أوجه دعم المنظمة لتونس خاصة في مجالات خلق فرص عمل لائقة وتعزيز قدرة المؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركات الناشئة على الصمود وكذلك في مجال التنمية المحلية.
• في نطاق مشاركته في الدورة العادية 42 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، المنعقدة في 17 فيفري 2023 بأديس أبابا، أكد السيد الوزير على أهمية استغلال بلادنا للشراكات المتعددة الأطراف للاتحاد الإفريقي، مبرزا ضرورة متابعة مخرجات ندوة طوكيو الدولية حول التنمية في افريقيا (تيكاد-8) التي احتضنتها تونس يومي 27 و28 اوت 2022 والتي تجسدت في “بيان تونس”.
• عقد السيد منير بن رجيبة، كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج يوم 08 ديسمبر 2023 لقاء تنسيقيا مع ممثلي المؤسسات المالية ووكالات التعاون للتنمية المنتصبة ببلادنا لبحث مساهمة المؤسسات المالية ووكالات التعاون في دفع المسار الإصلاحي والتنموي لتونس ومعاضدة الهياكل الوطنية في مواجهة التحدّيات الاقتصادية والاجتماعية.
  1-3: متابعة ملف استرجاع الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج:
  سعيا إلى تحقيق الأهداف المرسومة للجنة الخاصة برئاسة الجمهورية لاسترجاع الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج المحدثة بمقتضى الأمر الرئاسي المؤرخ في 22 أكتوبر 2020، وفي إطار الاضطلاع بدورها الدّبلوماسي في حدود مشمولاتها، قامت الوزارة بمساع مكثّفة لمزيد دعم جهود مؤسّسات الدّولة المكلّفة والمشرفة على متابعة الملف لا سيما من خلال إدراج ملف استرجاع الأموال ضمن المحاور الأساسيّة لمحادثات مسؤولي الوزارة مع الأطراف الأجنبيّة المعنيّة وإجراء اتّصالات دائمة من قبل بعثاتنا الدّبلوماسيّة مع سلطات بلدان الاعتماد المعنيّة قصد حثّها على التّعاون الإيجابي مع بلادنا لكشف الأموال المنهوبة وتجميدها وتيسير إجراءات استرجاعها.
  وتم خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الوزارة يوم 14 سبتمبر 2023 المصادقة على النظام الداخلي وطريقة عمل اللجنة الخاصة لتكون بذلك الانطلاقة الفعلية لعملها.
  وفي هذا الإطار، أجرى السيد الوزير خلال زيارته إلى سويسرا في شهر ديسمبر 2023 جملة من المحادثات مع المسؤولين السويسريين تناولت سبل إحراز تقدّم ملموس في استرجاع الأموال المنهوبة، مؤكدا على ضرورة استبعاد الطرح التقليدي في معالجة هذا الملف وعدم اختزاله في النواحي القانونية والقضائية.
  1-4: التنسيق مع هياكل الدعم وتشريك الجالية بالخارج في المجهود التنموي:
  يحرص وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج خلال زياراته الخارجية على عقد لقاءات مع أعضاء بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية بالخارج وممثلي هياكل الدعم التونسية، يؤكد خلالها على مزيد إحكام التنسيق بين مختلف الهياكل المتداخلة لإنجاح المشاركات التونسية في مختلف التظاهرات الاقتصادية وتكثيف الجهود لاستكشاف فرص جديدة للتعاون والشراكة ولنفاذ رجال الأعمال والمنتوجات التونسية إلى الأسواق الخارجية.

كما يشدّد خلال لقاءاته بأفراد الجالية التونسية بالخارج على أهمية دورهم في معاضدة المجهود التنموي الوطني ودفع عجلة الاقتصاد سواء من خلال الاستثمار في وطنهم الأم أو التحويلات الهامة من العملة الصعبة إلى بلادنا.

2/ إحداث إدارة عامة للدبلوماسية الاقتصادية والثقافية صلب وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج:
اعتبارا لأهمية الدّبلوماسية الاقتصادية والثقافية، تمّ اِحداث ادارة عامة تُعنى بالدبلوماسية الاقتصادية والثقافية منذ 2018 صلب وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج وتعزّزت صلاحياتها ضمن التنظيم الهيكلي الجديد الصادر بمقتضى الأمر الرئاسي رقم 531 الصادر في 20 جويلية 2023.
وتُعدّ البعثات الدبلوماسية بالخارج برامج عمل ترويجية سنوية للتعريف بفرص الأعمال المتّصلة بالصادرات والاستثمارات وربط الصلة بين المؤسسات التونسية والشركاء المعنيين بالمنتجات والخدمات التونسية، فضلا عن تثمين “السمة الوطنية” (يمكن الإطلاع على الملحق: ” عيّنة من الأنشطة ذات الطابع الاقتصادي للبعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج”).
وقد تم وضع برنامج خاص “اِبتكار” يقوم على مقاربة حسب الأهداف ترمي إلى توحيد وتعزيز جهود واِمكانيات جميع المتداخلين على المستوى الوطني بهدف تحقيق نجاعة أكثر بالخارج والمساهمة في اِرساء اِستراتيجية وطنية لدبلوماسية اقتصادية وثقافية موحّدة ومتكاملة وفعّالة.
وتعمل البعثات في إطار هذا البرنامج على تطوير مقاربة اندماجية شاملة مع الجالية التونسية بهدف إشراكها في الأنشطة الترويجية الاقتصادية والثقافية.
ولمعاضدة المجهود التنموي الوطني وتعزيز تموقع تونس في الخارج، سعت الوزارة إلى توسيع شبكة الاتفاقيات الإطارية للتعاون والشراكة مع مؤسسات الدعم الوطنية التي لها تمثيليات بالخارج على غرار:
*مركز النهوض بالصادرات.
*الوكالة الوطنية للاستثمار الخارجي.
*الديوان الوطني للسياحة.
كما حرصت الوزارة على تكثيف اللقاءات مع منظمات الأعراف ورجال الأعمال والغرف التجارية وإرساء تفاعل مهيكل مع القطاع الخاص من خلال آلية التشاور والتنسيق لتنظيم المهمات الاقتصادية وبعثات رجال الأعمال المشتركة بهدف تأمين الحضور التونسي في الخارج، حيث تم في الغرض إمضاء اتفاقية للتعاون والشراكة مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وتكثيف التشاور والتنسيق لتنظيم بعثات كنفدرالية مؤسسات المواطنة بتونس Connect والمعهد العربي لرؤساء المؤسسات وغرف التجارة والصناعة الوطنية والجهوية.
وتفاعلا مع الأولويات الوطنية المتمثلة في الأمن الغذائي، عملت الإدارة العامة على تفعيل الشبكة الدبلوماسية في الخارج للبحث عن منتجين للحبوب والأعلاف وأسواق بديلة والتحرّك على المستوى الثنائي من قبل بعثاتنا بالخارج بخصوص التمويل مع التأكيد على إدراج ملف الحبوب والأعلاف في جدول أعمال الاستحقاقات الثنائية المبرمجة لسنة 2024.