تونس قد تخسر عائدات تصديرية بنحو 300 مليون دينار موفى 2024 بسبب معبر راس جدير

قدّر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات ان تصل الخسائر التي يمكن ان تنجم عن عدم استرجاع معبر « راس جدير » لنسقه السابق واستمرار فترات الانتظار الطويلة، الى 300 مليون دينار مع موفى 2024 .

وأشار المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، في قراءة أعدّها حول « تداعيات إغلاق معبر راس الجديد على الاقتصاد الوطني » ونشرها، امس الثلاثاء، الى انه رغم ان الاغلاق ساهم في السيطرة على التجارة الموازية بالجنوب التونسي والغرب الليبي، الا انه فتح المجال للتجارة الموازية والتهريب عبر الحدود الجزائرية مبينا ان هذا الوضع يساهم في خسارة الايرادات بنحو 2ر1 مليار دينار يمكن للسلطات تحقيقها وذلك وفق تقرير للبنك الدولي سنة 2014.

وشهد معبر « راس جدير »، الذي يعد أهم المعابر الحدودية بين تونس وليبيا ، اغلاقا خلال الفترة الممتدة من مارس الى جويلية 2024، بفعل الوضع الامني غير المستقر على الجانب الليبي، مما افضى الى اضطرابات اقتصادية واجتماعية لعشرات الاسر

خاصة تلك التي تعتمد مداخيلها على التجارة عبر المعبر، وفق وثيقة المعهد التي قدرت الخسائر المسجلة على مستوى عائدات

التصدير بنحو 180 مليون دينار في الفترة المذكورة.

واعلن وزير الداخلية خالد النوري ونظيره الليبي، مصطفى الطرابلسي، يوم 1 جويلية 2024، بمعبر « راس جدير »، جنوب شرق،

عن اعادة فتح المعبر كليا بين تونس وليبيا في الاتجاهين امام حركة المسافرين والبضائع « وفق ما يقتضيه القانون ».

ووفر معبر « راس جدير » لوحده ، عائدات تصديرية قاربت 479 مليون دينار سنة 2022 وبلغت زهاء 480 مليون دينار سنة

2023 اي قرابة 18 بالمائة من مجموع الصادرات، وفق بيانات وزارة التجارة وتنمية الصادرات، نقلا عن الوثيقة ذاتها.

وتطورت الصادرات التونسية نحو ليبيا بشكل ملحوظ ، مسجلة ارتفاعا بنسبة 55 بالمائة ما بين 2017 و 2023 محققة زيادة من

1195 مليون دينار الى 2650 مليون دينار في حين تتطلع تونس الى بلوغ 4860 مليون دينار بحلول سنة 2025.

واشار المعهد الى ان الاغلاق الذي استمر لزهاء ثلاثة اشهر، اثر، ايضا، على المؤسسات التي تعتمد على هذا السوق للتصدير

وخاصة في قطاعات مثل مواد البناء وخاصة الاسمنت والمواد الفلاحية، فواكه، مما يتطلب ايجاد حلول بالتنسيق مع السلطات الليبية

لتسهيل عملية المرور وضمان انسيابية الحركية التجارية.

ولاحظ المعهد ان الاغلاق كان له تداعيات اقتصادية واجتماعية مهمة خاصة في الجنوب التونسي الذي يعتمد بشكل كبير على

التجارة عبر هذا المعبر، كما سلط الضوء على مدى تداخل الاقتصاد الرسمي والموازي عبره. وقد ادى الاغلاق الى تعطل حركة

السلع ببعديها الرسمي والموازي واثر على المستهلكين الذين يعتمدون على هذه السلع وخلق فراغا في السوق بسبب قلة العرض

وزيادة الطلب علما وان حجم التجارة الموازية عبر المعبر نحو تونس بقارب 600 مليون دينار سنويا، وفق تقرير البنك الدولي.

وتشكل تجارة الوقود، النشاط المهيمن، وفق معطيات قدمها المعهد، بالاعتماد على نفس التقرير، 10 بالمائة من قيمة المبيعات و30 بالمائة من الارباح علما وان ابرز البضائع التي تمر تتمثل في الوقود والادوات المنزلية والاجهزة الكهربائية والمعدات والملابس والفواكه.

وخلصت الوثيقة ذاتها الى القول بان تعزيز التعاون بين تونس وليبيا « يعد امرا حتميا لضمان استمرار حركة التجارة بشكل آمن ومستديم بالاضافة الى ضرورة تحسين البنية التحتية وأنشاء منصات الكترونية لتسريع الاجراءات وتقديم حوافز للمؤسسات الصغرى والمتوسطة الناشطة في الجنوب التونسي للاستثمار في المنطقة لتفادي آفة الاقتصاد الموازي ».

ويقدم المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، الذي تاسس في اكتوبر 1984 على انه مركز دراسات مستقل، يعمل على حماية

المؤسسة وتحسين مناخ الأعمال والنهوض بالاقتصاد الوطني من خلال دراسات وصياغة ورقات وتوصيات ومقترحات لإصلاح

الإقتصاد، بدعم من أصحاب المؤسسات، والجامعيين ومختلف الفاعلين في المجتمع المدني.