جمعية النساء الديمقراطيات: نستنكر الاعتداءات المتكررة من الأجهزة الأمنية على النساء

عبرت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، اليوم الإثنين 18 أفريل 2022، عن قلقها من تواصل ”موجات العنف المسلط على النّساء”، مشيرة إلى أن هذا العنف ”اتخذ خلال المدّة الأخيرة منحى أمنيا واضحا مشحونا بخلفية ذكورية بما تحمله من استضعاف وتمييز ونظرة دونية إقصائية للنساء، كلما حاولن اقتحام الفضاء العمومي والتعبير عن انشغالاتهن وحقهن في المطالبة بالحقوق والعدالة والاحتجاج ضد ما يطالهن من عنف وتمييز أو كذلك لتأمين موارد الرزق أمام انسحاب الدولة من مسؤولياتها الاجتماعية”. 

وأكدت الجمعية، في بيان، ”تكرر الاعتداءات ضد النساء باستغلال النفوذ الأمني والتواطؤ القضائي ووصلت إلى حد تلفيق التهم وكيد القضايا والاستفادة من ظاهرة إفلات الأمنيين من العقاب وخاصة عندما تكون الضحايا نساء”، وفق نص البيان.

وأضافت: ”تأكد ذلك من خلال عديد الشكاوى التي وردت سواء على “مركز الإنصات والتوجيه للنساء ضحايا العنف”  أو على “مرصد أسماء فني لتكافؤ الفرص والمواطنة للنساء في تونس” التابعين  للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، أو من خلال ما تتناقله وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، ولعلّ آخر هذه الحوادث قضية مركز الأمن بـ”الساتيام” التي تم فيها استغلال النفوذ الأمني وعدم قبول الشكاوي لأن المعتدون من الأمنيين والضحايا من النساء، أو قضية الكبارية التي كانت ضحيتها امرأة حاولت “الاسترزاق” باستغلال فضاء عمومي من أجل الترفيه لفائدة العائلات والأطفال. وعوض إتباع الإجراءات القانونية المعمول بها، تم استدعاؤها لمركز الأمن أين تم تعنيفها والاعتداء عليها بطريقة وحشية لتجد نفسها ملقاة في المستشفى ومتهمة بالاعتداء على الأمنيين وملاحقة قضائيا، ولتتحول من ضحية إلى متهمة”.

وقال الجمعية أيضا، إنها لاحظت تزايدا واضحا في حالات التضييق على حرّية التعبير والإعلام، مشيرو إلى تعدد التجاوزات والانتهاكات وسادت الانتقائية في التعامل مع المؤسسات الإعلامية ومع عدد من الصحفيين والصحفيات الذين واللاّتي طالتهمن الإيقافات وكيلت لهمن التهم المجانية في توجه واضح للتوظيف وإعادة آليات الزبونية السياسية’، وفق البيان.

 وعبرت الجمعية، عن مساندتها بكل الضحايا، مستنكرة الاعتداءات المتكررة من طرف الأجهزة الأمنية على النساء.

وطالبت جمعية النساء الديمقراطيات السلطات بضرورة إيجاد آلية قانونية تأذن بتقديم القضايا ضد الأمنيين إلى مراكز أمنية أخرى غير تلك التي يشتغل فيها المشتكى بهم، محملة الدولة مسؤولية تفشي ظاهرة الإفلات من العقاب وتطالب بالتطبيق العادل للقوانين.

كما دعت، السلطات العمومية التخلي عن أسلوب الإيقافات في حق الصحفيات والصحفيين والتعاطي مع قطاع الصحافة بالآليات الديمقراطية والتعديلية الذاتية .

وأكدت عزمها على مواصلة النضال من أجل تحقيق المساواة التامة والفعلية و تحقيق المواطنة الكاملة والدفع بحقوق النساء وتمكينهن سياسيا واقتصاديا وثقافيا واجتماعيا .

وأعلنت أيضا تمسكها بالتصدى للخيارات اللبرالية المتوحشة وللتوجهات الاستبدادية والمحافظة على مكتسباتنا من حقوق وحريات عامة وفردية.