حافظ الملكية العقارية: رقمنة الخدمات ساهمت في تقليص آجال دراسة مطالب الترسيم من 40 يوما الى معدل 8 أيام فقط

قال الرئيس المدير العام للديوان الوطني للملكية العقارية، وديع رحومة، إنّ الرّقمنة قد ساهمت في تقليص آجال دراسة مطالب الترسيم من 40 يوما الى معدل 8 ايام فقط في حين ان شهائد الملكية غير المرتبطة بمطلب ترسيم تسلم بصفة فورية.
وكشف رحومة في حوار مع وكالة تونس افريقيا للأنباء « وات »، ان الديوان تلقى، منذ انطلاق اسداء خدماته على الخط خلال شهر مارس 2022، حوالي 120 الف مطلب خدمة على الخط عبر موقعه الرسمي.
وأضاف، انه وبعد مواصلة المبادرات الإصلاحية في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصال ورقمنة الخدمات الإدارية والانتهاء من وضع برنامج إسداء خدماته الاشهارية دون التقيد بمرجع النظر الترابي وتقريب الخدمة من المواطن، قام الديوان بتشبيك مختلف الإدارات الجهوية بأحدث التقنيات في مجال تكنولوجيا المعلومات بتعميم المنظومة الإعلامية الشاملة لمعالجة بيانات السجل العقاري في نسختها الثانية على 22 إدارة جهوية.
واعتبر ان اسداء الخدمات واستخلاصها على الخط له اثر إيجابي على المتعاملين مع السجل العقاري خاصة من الهياكل المختصة بالتحرير من عدول اشهاد ومحامين والمؤسسات المالية والبنوك وغيرهم من رجال اعمال ومستثمرين اضافة الى تمكين المواطن من خدمات رقمية سهلة النفاذ بنفس التكلفة وربحا للوقت في داخل و خارج تراب الوطن.
واكد مساهمة رقمنة الخدمات في حوكمة اداء الهياكل العمومية وخدمة المواطن مفسرا ان حوكمة الأداء، اليوم، مرتبطة بتوفر الخدمات الإدارية بكل شفافية ووضوح بالوسائل الحديثة وتيسير نفاذ المواطنين لخدمات الإدارة. ويقتضي ذلك، وفق تقديره، تحديث جميع القطاعات لا سيما وان الرقمنة أضحت، حاليا، مطلبا ملحا وضرورة حتمية لتطوير الأجهزة الادارية والارتقاء بجودة الخدمات وتسهيل الوصول الى المعلومة لجميع المواطنين والمتعاملين مع المرافق العمومية.
وذكّر حافظ الملكية العقارية، في هذا الصدد، بأن الديوان يمسك اكثر من مليون و800 الف رسما عقاريا تتوزع على 22 إدارة جهوية وان مجموع الخدمات المطلوبة ذات الصلة بوظائف الترسيم والاشهار والتحرير بعنوان سنة 2022، تجاوزت المليون و700 خدمة.
وشدّد على ان التحول الرقمي اصبح يشكل الشريان الحيوي لدعم الاقتصاد التونسي وتشجيع المشاريع التنموية في جميع المجالات الحيوية وخاصة على مستوى الاستثمار العقاري وتحسين مناخ الأعمال بهدف استرجاع ثقة المستثمر في تونس وإعادتها إلى خارطة الاستثمار العالمية من خلال تفعيل جملة من الإصلاحات الهيكلية التي تدعم الجودة و الشفافية في المعاملات
وتحدّث رحومة في سياق متصل، عن حرص الديوان على مواكبة التطورات واستيعابها والتفاعل معها باعتبارها جزءا لا يتجزأ من منظومة العمل الحديث والذي لا يعني، فقط، تطبيق التكنولوجيا داخل المرافق العمومية بل هو برنامج شامل يمس طريقة وأسلوب عمله داخليا.
وأردف ان ذلك يشمل، أيضا، كيفية تقديم خدماته للمواطنين وجعلها تتم بشكل أسرع وقائمة على الشفافية وبيان مختلف المراحل التي تتم عبرها دراسة ملفات المتعاملين على السجل وأسسها القانونية والآجال المستوجبة لإسدائها مسبقا وعبر الموقع الرسمي للديوان الوطني للملكية العقارية.
واعتبر في السياق ذاته، ان الرقمنة في مجال الشؤون العقارية ليست مسالة تقنية بقدر ما لها من تأثير مباشر على تعزيز الشفافية التي تساهم بدورها في نجاعة العقار واستعادة ثقة المواطن والمستثمر في قيمته الثابتة وهو ما يعزز الحوكمة في جميع هياكل الديوان الوطني للملكية العقارية مركزيا وحتى على مستوى الإدارات الجهوية.
وابرز حافظ الملكية العقارية ان الخدمات الرقمية توفر نقلة هامة في منظومة الشفافية المالية والسرعة في التعاطي مع مختلف الجهات القضائية لضمان النزاهة وفرض تطبيق القانون بالسرعة المستوجبة وتوفير المعلومة الانية لمختلف الأجهزة القضائية لافتا الى الدور الهام للديوان في توفير المعلومات التي تتصل بالذمة المالية، المكاسب العقارية المسجلة، ومعاضدة المجهودات الوطنية في مجال الحوكمة الفاعلة لدعم الاقتصاد الوطني وتثمين الثروة العقارية.
ويسدي الديوان الوطني للملكية العقارية، حسب رحومة، خدمات على المستوى المركزي على غرار تقديم استشارات عقارية وتكوين ومساندة الهياكل المتدخلة في المجال العقاري بالإضافة الى دراسة العرائض المتعلقة بأعمال الترسيم بالإدارات الجهوية
وتشمل خدمات الديوان المسداة على المستوى الجهوي، بالخصوص، إقامة الرسوم العقارية تنفيذا للأحكام الصادرة بالتسجيل وإقامة الرسوم العقارية تبعا لمطالب استخراج وترسيم العمليات العقارية والحقوق العينية وتسليم شهائد الملكية وشهائد الاشتراك في الملكية وإحداث سندات الملكية وتعويضها والاطلاع على الرسوم العقارية وخدمات تسليم شهائد في ترسيم عمليات عقارية وشهائد في مراجع تسجيل عقد مرسم وايداع وثائق الذوات المعنوية و تحرير العقود ، وفق المسؤول ذاته.