حول مشروع قانون المالية…فتحي الجموسي

الثروات الطبيعية في تونس لا تفي بالحاجة لتسديد نفقات الدولة اعتبارا لقلتها ولسوء استغلالها وللطرق التي لا تزال بدائية في كيفية استخراجها.
اما الاقتراض الداخلي والخارجي والذي ان فات حده فسيحملنا مباشرة نحو الافلاس عبر التضخم وعبر تخصيص اموال للبنوك لسد حاجيات الدولة عوض تخصيصها للاستثمار وعبر فقدان السيادة الوطنية وصيرورة تونس مرتهنة لدى الدول المقرضة.
أما الضغط الجبائي المتزايد و المسلط على الافراد والمؤسسات فسيحملنا مباشرة نحو هجرة الكوادر والادمغة ونحو تقويض المؤسسات الاقتصادية وغلقها وتحويل أو تهريب ما تبقى من الرأسمال الوطني للاستثمار خارج تونس.
وكما يقول ابن خلدون: “إذا كثرت الجباية أشرفت الدولة على النهاية”
مشروع قانون المالية لسنة 2025 لا ينبئ بخير لمستقبل البلاد و العباد و المؤسسات الاقتصادية وهو في ظاهره يعمل على التوزيع العادل للثروة لكنه في باطنه وفي حقيقته سيؤدي الى قتل الثروة و الى التوزيع العادل للفقر و “الميزيريا”.
وحدها التنمية والانتعاشة الاقتصادية قادرة على خلق الثروة والحد من الضغط الجبائي و المديونية و توفير السيولة الكافية لسد نفقات الدولة ولبعث مشاريع جديدة لكنها الٱن في حكم المستحيل طالما لم تقع مراجعة شاملة لكل التشاريع المالية و الاقتصادية وحذف الرخص وازالة كل العراقيل الادارية والبيروقراطية لبعث المشاريع وبالاخص الاسراع في مصالحة شاملة مع الفاعلين الاقتصاديين في القطاع الخاص وتشجيعهم على الاستثمار وطمأنتهم والتخلي عن معاملتهم بمقاربة سجنية وتعويضها بتشاريع عصرية تجعل من احتمال فساد البعض من هؤلاء أمرا شبه مستحيل.
تلك هي انتظارات الشعب من الحكومة الجديدة ولم يتبقى الوقت الكثير للنجاة من الكارثة…