خلال النصف الأوّل من سنة 2023: الميزان التجاري الغذائي لتونس يتقلّص.

سجل الميزان التجاري الغذائي تراجعا في موفى جوان 2023 وبلغت قيمته 538،8 مليون دينار مقابل عجز بقيمة 1012،5 مليون دينار بالفترة ذاتها من سنة 2022 وحسّن ذلك من معدل تغطية الواردات بالصادرات إلى 75،7 بالمائة مقابل معدل تغطية في حدود 86،6 بالمائة في 2022 وفق ما أورده المرصد الوطني للفلاحة أمس الإثنين.

وشهدت الصادرات الغذائية لتونس على مستوى القيمة، زيادة بنسبة 10،3 بالمائة في حين تراجعت قيمة الواردات بنسبة 3،5 بالمائة.

وتأتّى تقلّص عجز الميزان الغذائي أساسا من ارتفاع صادرات زيت الزيتون (36،3 بالمائة) وتراجع الواردات من الحبوب (15،7 بالمائة) وذلك رغم تزايد نسق توريد السكر (118،2 بالمائة) والحليب ومشتقاته (61،8 بالمائة).

وعرفت الأسعار عند التصدير تطوّرا بنسبة 51،8 بالمائة بالنسبة لزيت الزيتون (16،09 بالمائة للكلغ) وبنسبة 33،8 بالمائة للطماطم وب2،1 بالمائة للقوارص وبنسبة 1،8 للتمور مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022.

وتراجعت أسعار التصدير، في المقابل، بالنسبة لمنتجات الصيد البحري بنسبة 11 بالمائة و على العكس من ذلك سجلت أسعار منتجات الحبوب تراجعا تراوح بين 13 بالمائة و22 بالمائة.

وشهدت أسعار توريد الحبوب انخفاضا، بنسبة 22،1 بالمائة، بالنسبة للقمح الصلب، وبنسبة 16،1 بالمائة، بالنسبة للقمح اللين، وبنسبة 12،8 بالمائة وبنسبة 15 بالمائة، بالنسبة للذرة.

كما تراجعت أسعار الزيوت النباتية، بنسبة 10 بالمائة، مقابل زيادة في أسعار شراء السكر، بنسبة 22،7 بالمائة، والحليب ومشتقاته، بنسبة 8،5 بالمائة.
وتقلّص عجز الميزان التجاري الغذائي من عجز الميزان التجاري الإجمالي، ب2،4 نقاط، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022 لتتحوّل نسبته من 8،6 بالمائة إلى 6،2 بالمائة.

وشكّلت الواردات الغذائية 10،1 بالمائة من إجمالي مقتنيات تونس في حين بلغت نسبة الصادرات الغذائية من إجمالي مبيعات البلاد 11،1 بالمائة.