رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان: تونس قبلت جميع توصيات الاستعراض الدوري الشامل نظريا فقط

قال رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، جمال مسلم خلال ندوة صحفية انعقدت الاربعاء بتونس العاصمة ببادرة من الائتلاف المدني للحريات الفردية لتقديم تقرير المجتمع المدني للاستعراض الدوري الشامل امام مجلس حقوق الانسان بجنيف ان تونس قبلت التوصيات نظريا فقط ، وعلى مستوى التطبيق غاب التنفيذ
واشار الى ان منظمات المجتمع المدني الحقوقية الحاضرة كانت لها إسهامات في الاستعراض الدوري لسنة 2017 ، مبينا ان الاستعراض الدوري الثاني سيكون في نوفمبر 2022 بتونس ، حيث تم تنظيم عدة لقاءات وإعداد تقارير من أجل إصدار توصيات جدية في 2022 تتعلق بعرض المستجدات وتقييم ما أنجز من 2017 الى اليوم
ولفت جمال مسلم إلى أن التوصيات ضمّنت بالخصوص الجوانب التي تهم الحقوق والحريات العامة والفردية وتقدم التقرير بصفة تأليفية ، معتبرا أن جميع الحريات وقع المساس بها وفق تقديره، وسيتم رفع توصيات لمجلس حقوق الانسان الذي بدوره سيعطي توصيات للدولة التونسية على أساس احترامها وتقييم مدى انجاز السابقة
وفي جانب اخر، انتقد امكانية مراجعة مرسوم 88 المنظم لعمل الجمعيات وطالب السلطة المعنية بالابقاء عليه ، قائلا انه يعد مرسوما ثوريا في فترة صدوره ،والمشروع الذي وقع تسريبه يحد من حرية تكوين الجمعيات والتمويل الاجنبي ، سيما وان مرسوم 88 يتضمن اليات لمعالجة التمويلات وما يقع من اخلالات
وانتقدت من جانبها ، منسقة الائتلاف المدني من اجل الحريات الفردية ، اميمة جبنوني ما وصفته « بالوضع اللادستوري الذي تشهده بلادنا » بما يعمق وفق تقديرها كم الانتهاكات المسلطة من الدولة او الاشخاص على الحريات العامة والفردية
ووصفت الوضع ب » خطير جدا » في ظل صدور مراسيم دون استشارة مكونات المجتمع المدني و عدم وجود برلمان لمناقشة المقترحات ومشاريع القوانين التي تتقدم بها مكونات المجتمع المدني ، لافتة الى عدم الاقبال على الاستشارة الوطنية التي اطلقتها رئاسة الجمهورية و عدم معرفتهم بمخرجاتها وكيفية اعتمادها في دستور جديد
وانتقدت اميمة جبنون نهج السلطة الراهن ، قائلة انه خلق حالة من التعاطي مع ملامح مسار مبني على قرارات واجراءات مسقطة ، بما يجعل النضال الحقوقي والنسوي في مهب الريح على حد قولها في ظل ما يرصد من انتهاكات وحالات الافلات من العقاب
كما افادت بان مكونات المجتمع المدني تدعو اليوم الى ان يكون يوم 31 مارس يوما وطنيا لمناهضة الافلات من العقاب ،وذلك في علاقة بالاعتداءات والانتهاكات الأمنية والقضايا المنشورة منذ اكثر من 10 سنوات ، مؤكدة في هذا الصدد أن الاستعراض الدوري الشامل مناسبة للوقوف أمام مجلس الدول في جنيف لمحاسبة الدول بخصوص مدى احترامها لتعهداتها السابقة وما انجزته خلال دورة 5 سنوات
كما أفاد رئيس جمعية دمج العدالة والمساواة، بدر بعبو بأن التقرير الذي تقدم به الائتلاف المدني تضمن اكثر من 120 توصية في علاقة بمدى تعهد الدولة بالتزاماتها خاصة في 2017 في جينيف
ولاحظ أن التوصيات تهم عديد المجالات المتعلقة بالحقوق والحريات والاقليات والمساواة ، علاوة على التوصيات التي تهتم بالانتهاكات المؤسساتية والمجتمعية والحريات العامة والفردية ، مؤكدا ضرورة اعادة ملاءمة الترسانة القانونية للدولة التونسية مع الدستور 2014 ووفق المعاهدات التي انخرطت فيها تونس
وتعد هذه المحطة حدثا هاما لكل الجمعيات والمنظمات والائتلافات التي تعمل في مجال الحقوق الانسانية والحريات العامة والفردية، ومناسبة لمساءلة الدولة حول التزاماتها الدولية في مجال حقوق الانسان، من 2017، تاريخ تقديم آخر استعراض دوري شامل أمام مجلس حقوق الانسان