رفض « مواصلة العمل بقوانين ومنظومة تشريعية أدّت إلى محاكمات عسكرية لعديد المدنيين »

أكد المجلس الوطني للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، « التزام الرابطة بالدفاع عن كل الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية »، ملاحظا أن بوصلة الرابطة في ذلك هي « مرجعياتها الوطنية والدولية، ذات الصلة بكل حقوق الإنسان، غير القابلة للتجزئة ».
وعبّر المجلس الوطني، وفق بيان أصدره اليوم الاثنين 28-03-2022، على إثر اجتماعه في نهاية الأسبوع المنقضي، عن رفض الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، « مواصلة العمل بقوانين ومنظومة تشريعية أدّت إلى محاكمات عسكرية لعديد المدنيين »، مُطالبا بالإسراع بتنقيح القوانين ذات الصلة.
كما أكد رفض المنخرطين بالرابطة، « تواصل ظاهرة الإفلات من العقاب ومحاكمة الصحفيين، بمقتضى قانون الإرهاب والتضييق على نشطاء حقوق الإنسان وإمكانية صدور مراسيم تُضيّق على الجمعيات المدنيّة وتحدّ من نشاطها ».
وبعد أن حث على « ضرورة الإسراع في محاسبة المتورطين في الإرهاب والفساد »، دعا البيان، السلطة العليا في البلاد، إلى « ضرورة اختصار آجال الوضع الاستثنائي وإلى إشراك القوى الوطنية في رسم السياسات العامة، وإشراك الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في أي حوار يمكن أن ينتظم مستقبلا ».