صفاقس:السجن لكهل بتهمة “التوسط في مساعدة الغير على الإبحار”
قرّر قاضي التحقيق المتعهد بملف غرق مركب الهجرة غير النظامية بساحل القراطن من جزيرة قرقنة (ولاية صفاقس) بداية الشهر الجاري
والذي أسفر عن وفاة 59 مهاجرا إفريقيا جنوب الصحراء وربّان المركب وهو تونسي الجنسية إصدار بطاقة إيداع بالسجن المدني بصفاقس في حق كهل أصيل الجهة
عمره 56 سنة تم الاحتفاظ به “من أجل التوسط في مساعدة الغير على الإبحار” وفق ما صرح به الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس القاضي مراد التركي اليوم الخميس ل(وات).
وكانت فرقة الإرشاد البحري التابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني بصفاقس ألقت منذ يومين القبض على هذا الشخص وقالت أنه “المنظم الرئيسي” لعملية اجتياز الحدود البحرية خلسة التي أدت إلى غرق مركب البحري المذكور و”له سوابق في مثل هذه العمليات” بحسب ما أفاد به الناطق الرسمي باسم إقليم الحرس البحري بالوسط الرائد علي العياري في تصريح أدلى به ل(وات).
وأكّد القاضي مراد التركي أن الأبحاث مازالت جارية للتعرف على بقية الأطراف المتورطة في هذه الجريمة التي أدت إلى وفاة عدد كبير من الأرواح البشرية وإيقافهم.
وكانت الأبحاث الجزائية في حيثيات الجريمة انطلقت فور علم النيابة العمومية بالحادثة يوم 9 جوان الجاري بالموازاة مع عمليات البحث عن جثث الغرقى من طرف الوحدات العائمة للحرس البحري والحماية المدنية والجيش الوطني.
يذكر أن النيابة العمومية فتحت بحثا تحقيقيا للكشف عن الجناة الضالعين في هذه الجريمة ضد كل من عسى أن يكشف عنه البحث من أجل المشاركة في وفاق يهدف على إعداد وتحضير وارتكاب جريمة مغادرة للتراب التونسي بحرا خلسة والناجم عنه الموت على معنى ما اقتضته أحكام القانون الأساسي عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المنقح بموجب القانون الأساسي عدد 6 لسنة 2004 والمؤرخ في 3 فيفري 2004. وقد اقتضت أحكام الفصل 44 من هذا القانون أنه إذا نتجت عن الجريمة الموت فإن العقوبة يكون أقصاها 20 عاما سجن وخطية بمائة ألف دينار إضافة إلى العقوبات التكميلية.