صفاقس بين إرث التلوث الصناعي وأمل الاستصلاح البيئي ….بقلم : محمد جمال الشرفي.

لم تعد المشكلة البيئية في مدينة صفاقس مجرد قضية تلوث صناعي خلّفته عقود من النشاط الكيميائي، بل أصبحت واحدة من أعقد الملفات البيئية والتنموية التي تواجه المدينة ومستقبلها. فصفاقس، التي كانت لعقود من أهم الأقطاب الصناعية والاقتصادية في تونس، دفعت ثمناً باهظاً للتنمية الصناعية التي لم تضع حماية البيئة وصحة السكان في مقدمة أولوياتها. واليوم، وبعد إغلاق عدد من المنشآت الصناعية التي كانت تمثل جزءاً من تاريخها الاقتصادي، لا تزال المدينة تواجه إرثاً ثقيلاً يتمثل في جبال هائلة من الفسفوجيبس، وهي مادة ناتجة عن صناعة الحامض الفسفوري والأسمدة الفسفاطية، تحولت مع مرور الزمن إلى مصدر قلق بيئي حقيقي.
في سبعينيات القرن الماضي وما قبلها، كانت صفاقس تحتضن منشآت صناعية كبرى مرتبطة بتحويل الفسفاط، من بينها وحدات إنتاج الأسمدة الفسفاطية ومصنع NPK، إلى جانب الشركة الصناعية للحمض الفسفوري والأسمدة المعروفة باسم SIAPE، التي كانت تنتج الحامض الفسفوري ومشتقاته الكيميائية. وقد ساهمت هذه المؤسسات في تنشيط الاقتصاد وتوفير مواطن الشغل، لكنها خلّفت أيضاً كميات ضخمة من النفايات الصناعية، وفي مقدمتها الفسفوجيبس.
وهنا تكمن المفارقة التاريخية: لقد استفادت المدينة من النشاط الصناعي لعقود، لكنها ورثت بعد تراجع ذلك النشاط وإغلاق منشآته مشكلة بيئية لم تنتهِ بانتهاء الإنتاج. فالمصانع قد تتوقف عن العمل، لكن النفايات التي راكمتها لا تختفي من تلقاء نفسها، بل تظل موجودة وتتفاعل مع التربة والمياه والهواء، وقد تمتد آثارها إلى الأجيال القادمة.
ويُعد مشروع تبرورة من أبرز المحاولات التي سعت إلى معالجة جزء من هذا الإرث الصناعي وإعادة تأهيل الساحل الشمالي للمدينة، من خلال إزالة التلوث واستصلاح الأراضي وإعادة تهيئة المجال الساحلي. وقد مثل المشروع خطوة مهمة في اتجاه استعادة جزء من الواجهة البحرية لصفاقس، لكنه لم يكن حلاً شاملاً لكل مواقع الفسفوجيبس ومخلفات الصناعات الكيميائية في المدينة.
أما الموقع الصناعي القديم التابع لشركة SIAPE فيمثل اليوم أحد أكثر الملفات تعقيداً، بسبب تراكم كميات ضخمة من الفسفوجيبس في محيط المصنع وعلى مقربة من الساحل. ولم تعد المسألة مرتبطة بمشهد جبال بيضاء تشوه المنظر العمراني فحسب، بل تتعلق بمخاطر تسرب الملوثات وانتقالها إلى التربة والمياه الجوفية والبيئة البحرية.
وهذا التخوف ليس مجرد انطباع أو مبالغة. فقد تناولت دراسات علمية منشورة الوضع البيئي في صفاقس، وأثبتت وجود تأثيرات مرتبطة بعصارة الفسفوجيبس على المياه الجوفية في منطقة صفاقس والعقارب، كما رصدت دراسات أخرى مساهمة المخلفات الصناعية الفسفوجيبسية في ارتفاع تركيز الفوسفات والكبريتات وبعض المؤشرات الكيميائية في مياه الساحل الجنوبي للمدينة. وهذا يعني أن المشكلة لها أساس علمي موثق، وأن التعامل معها يستوجب الانتقال من مرحلة التشخيص والتحذير إلى مرحلة المعالجة الفعلية والمراقبة المستمرة.
الفسفوجيبس: لماذا يمثل خطراً على صفاقس؟
لفهم خطورة هذه المادة، يجب أن نعرف أولاً طبيعتها. الفسفوجيبس ليس جبساً عادياً يمكن التعامل معه باعتباره مادة بناء خاماً دون احتياطات. فهو ناتج عن معالجة الفسفاط الطبيعي بحامض الكبريتيك لاستخراج الحامض الفسفوري، ويتكون أساساً من كبريتات الكالسيوم المائية، لكنه قد يحتوي، بحسب نوع الفسفاط المستعمل وطريقة التصنيع، على بقايا الحامض الفسفوري والفليور والفوسفات وبعض المعادن الثقيلة، فضلاً عن عناصر مشعة طبيعية مثل الراديوم واليورانيوم بنسب متفاوتة.
وتكمن الخطورة الأساسية في أن مياه الأمطار تتسرب عبر أكوام الفسفوجيبس، فتحمل معها جزءاً من المواد الملوثة إلى الطبقات الأرضية. وتسمى هذه السوائل بالعصارة الصناعية، وهي قادرة على تغيير الخصائص الكيميائية للمياه الجوفية، خصوصاً درجة الحموضة والملوحة وتركيز الفوسفات والفليور وبعض العناصر المعدنية.
وقد كشفت دراسة علمية منشورة سنة 2018 حول حوض صفاقس والعقارب أن تسرب عصارة الفسفوجيبس ساهم في تدهور نوعية المياه الجوفية، وسجلت الدراسة تركيزات مرتفعة لبعض الملوثات في العصارة، من بينها الفليور والفوسفات والكادميوم والكروم والزنك. كما أظهرت دراسة أخرى سنة 2020 أهمية انتقال الفليور من مواقع تخزين الفسفوجيبس نحو المياه الجوفية الساحلية.
أما بالنسبة إلى البحر، فالمشكلة لا تقل أهمية. فقرب مواقع التخزين من الساحل يجعل انتقال الملوثات إلى البيئة البحرية أمراً يستوجب المراقبة الدقيقة. وقد بينت أبحاث منشورة في مجلة Marine Pollution Bulletin سنة 2016 أن المخلفات الفسفوجيبسية كانت من المصادر الرئيسية للفوسفات والكلوريدات والكبريتات في المياه السطحية للمنطقة الساحلية الجنوبية لصفاقس، وهو ما يؤكد وجود تأثير صناعي موثق على البيئة البحرية.
وهنا يجب الانتباه إلى نقطة مهمة: لا يمكن القول إن كل مياه البحر في صفاقس أو كامل المائدة المائية للمدينة ملوثة بالدرجة نفسها، لأن ذلك يتطلب تحاليل حديثة وموزعة جغرافياً. لكن وجود بؤر تلوث مثبتة يجعل حماية الموارد المائية أولوية لا تقبل التأجيل.
أما مسألة الإشعاع، فهي تستحق معالجة علمية مستقلة. فالفسفوجيبس قد يحتوي على مواد مشعة طبيعية مصدرها الصخور الفسفاطية، لكن وجود هذه العناصر لا يعني تلقائياً أن كل كومة تمثل خطراً إشعاعياً مرتفعاً. وقد أشار تقرير للاتحاد الدولي لصناعة الأسمدة إلى أن مسحاً إشعاعياً أُجري في إطار ملف تبرورة خلص إلى عدم وجود تلوث إشعاعي يستدعي القلق في المنطقة التي شملها المسح. غير أن ذلك لا يعفي من إجراء قياسات مستقلة وحديثة لمخزون SIAPE الحالي، وعدم تعميم نتائج موقع على موقع آخر.
هل توجد حلول علمية للتخلص من جبال الفسفوجيبس؟
الجواب هو نعم. توجد حلول علمية وتقنية متعددة، وقد جرى تطويرها وتجريبها في بلدان مختلفة، لكن نجاحها في صفاقس يتوقف على معرفة التركيبة الحقيقية للمخزون، وتحديد كلفته الاقتصادية، واختيار تقنية لا تنقل التلوث من مكان إلى آخر.
أول حل يتمثل في المعالجة البيئية المباشرة للموقع، وذلك من خلال منع تسرب مياه الأمطار إلى أكوام الفسفوجيبس، وإنشاء نظام هندسي محكم لجمع العصارة الصناعية ومعالجتها قبل تصريفها، وعزل قاع الموقع وجوانبه بمواد مانعة للتسرب، مع إقامة شبكة لتجميع المياه الملوثة ومراقبة المياه الجوفية المحيطة. ويمكن أيضاً إعادة تشكيل الأكوام وتغطيتها بطبقات عازلة مناسبة، مع نظام لتصريف مياه الأمطار والحد من انتشار الغبار.
هذه المعالجة لا تزيل الكمية المتراكمة، لكنها توقف أو تقلل مصادر التلوث المستمر، ولذلك يمكن أن تكون مرحلة عاجلة لا غنى عنها قبل الشروع في الحلول الكبرى.
أما الحل الثاني، والأكثر طموحاً، فيتمثل في تحويل الفسفوجيبس من نفاية صناعية إلى مادة أولية تدخل في صناعات أخرى. فالفسفوجيبس يحتوي أساساً على كبريتات الكالسيوم، وهي مادة لها استخدامات صناعية معروفة.
ومن أهم المجالات التي يمكن أن تستوعب كميات منه صناعة الإسمنت، حيث يمكن، بعد المعالجة والتحقق من مطابقته للمواصفات، استعماله بديلاً جزئياً عن الجبس الطبيعي الذي يضاف إلى الإسمنت للتحكم في زمن التصلب. كما يمكن دراسة استخدامه في تصنيع بعض مواد البناء، مثل الألواح الجبسية والمواد الإسمنتية والكتل الخرسانية، فضلاً عن بعض تطبيقات تهيئة الطرق والمواد المستخدمة في الهندسة المدنية.
وقد تناولت مراجعات علمية منشورة سنة 2022 و2024 و2025 هذه التطبيقات، وأكدت وجود إمكانات صناعية مهمة لإعادة تدوير الفسفوجيبس، مع التشديد على أن سلامة المنتج النهائي تظل الشرط الأساسي لنجاح هذه الاستعمالات.
وهنا يمكن لصفاقس أن تفكر في إنشاء منظومة صناعية جديدة تقوم على معالجة الفسفوجيبس وتثمينه، بدلاً من تركه جبالاً متراكمة قرب البحر. ويمكن أن تشكل هذه المنظومة نواة لمشروع اقتصادي وبيئي يوفر مواطن شغل ويحول عبئاً صناعياً قديماً إلى مورد إنتاجي.
لكن لا بد من التوضيح أن استعمال الفسفوجيبس في مواد البناء لا يعني نقله مباشرة من الكومة إلى المصنع. بل يجب إخضاعه لعمليات غسل وفصل وتنقية، وقد تتطلب بعض التطبيقات معالجة حرارية أو كيميائية لإزالة الشوائب وتقليل العناصر غير المرغوب فيها. كما ينبغي إجراء اختبارات للمواد المشعة والمعادن الثقيلة والفليور، واختبارات للرشح والتسرب، وقياس انبعاث غاز الرادون عند الحاجة، قبل السماح بتسويق أي منتج.
ولا يجوز استعمال مادة غير مطابقة في بناء المنازل أو المدارس أو المستشفيات أو في الطرق التي قد تتسبب في انتقال ملوثاتها إلى المياه والتربة. فالهدف ليس إخفاء النفاية داخل مواد صناعية، وإنما إزالة الخطر أو التحكم فيه وفق معايير صحية وبيئية صارمة.
هل يمكن استخراج مواد ذات قيمة اقتصادية من الفسفوجيبس؟
هناك اتجاه علمي آخر قد يكون مهماً جداً بالنسبة إلى تونس، وهو استرجاع بعض العناصر ذات القيمة الاقتصادية الموجودة في الفسفوجيبس، وخاصة العناصر الأرضية النادرة.
فبعض أنواع الفسفاط تحتوي على عناصر مثل اللانثانوم والسيريوم والنيوديميوم، وهي عناصر تدخل في الصناعات الإلكترونية والتكنولوجيات المتقدمة وصناعة المغناطيسات وبعض تطبيقات الطاقة المتجددة.
وقد أصبح استخلاص هذه العناصر من الفسفوجيبس مجالاً للبحث العلمي والصناعي، لأنه يتيح إمكانية الجمع بين معالجة النفايات واسترجاع مواد ذات قيمة اقتصادية. لكن هذا المشروع يحتاج إلى معرفة التركيبة المعدنية للمخزون التونسي، وإجراء تجارب صناعية لتحديد مردودية الاستخلاص وكلفته، ومعالجة النفايات الثانوية التي قد تنتج عنه.
وبالتالي، يمكن أن يكون الفسفوجيبس في صفاقس موضوع مشروع صناعي متكامل، لا يقتصر على إنتاج مواد البناء، بل يشمل أيضاً استرجاع بعض العناصر المعدنية، إذا أثبتت التحاليل أن ذلك مجدٍ اقتصادياً وتقنياً.
ماذا يجب أن تفعل الدولة لحماية صفاقس ومياهها؟
إن معالجة جبال الفسفوجيبس لا يمكن أن تتم بقرار إداري أو بعملية نقل عشوائية من مكان إلى آخر. نحن أمام ملف يحتاج إلى مشروع وطني متكامل، تشارك فيه الدولة والجامعات ومراكز البحث العلمي والمستثمرون والمؤسسات الدولية المختصة في معالجة النفايات الصناعية.
ومن الضروري أن تبدأ الدولة بإجراء مسح علمي شامل ومستقل لموقع SIAPE ومحيطه، يتضمن تحديد الكميات الحقيقية للفسفوجيبس، وعمق التلوث في التربة، وامتداد البؤر الملوثة في المياه الجوفية، وحالة الرواسب والمياه البحرية القريبة. وينبغي أن تشمل التحاليل المعادن الثقيلة والفليور والفوسفات والحموضة والعناصر المشعة الطبيعية، مع نشر النتائج للعموم حتى يعرف المواطن حقيقة الوضع البيئي الذي يعيش فيه.
وفي الوقت نفسه، يجب إيقاف مصادر التلوث المستمر، من خلال عزل الأكوام وجمع العصارة ومعالجتها، ومنع وصول المياه الملوثة إلى البحر، وتركيب آبار مراقبة في اتجاه تدفق المياه الجوفية. وإذا ثبت وجود تلوث في بعض الآبار أو المناطق المائية، يمكن اعتماد تقنيات المعالجة المناسبة، مثل ضخ المياه الملوثة ومعالجتها، أو استعمال الحواجز الهيدروليكية والتفاعلية، أو تقنيات المعالجة الكيميائية بحسب طبيعة الملوثات.
أما التربة والمناطق الساحلية المتضررة، فيجب إخضاعها لخطة استصلاح تدريجية، مع دراسة إمكانية إزالة الرواسب الملوثة أو معالجتها في أماكنها. ويمكن الاستفادة من بعض التقنيات البيولوجية والنباتية في معالجة أنواع معينة من التلوث، لكنها لا تعوض الحلول الهندسية في مواجهة ملايين الأطنان من النفايات.
والأهم من ذلك كله هو عدم نقل المشكلة إلى منطقة أخرى. فترحيل جبال الفسفوجيبس إلى منطقة داخلية أو إلى موقع جديد غير مجهز لا يمثل حلاً، وإنما يعني نقل الخطر من سكان إلى سكان آخرين. المطلوب هو معالجة المادة أو تخزينها بطريقة هندسية آمنة، وفق رقابة علمية دائمة.
مشروع جديد لصفاقس: من مدينة النفايات الصناعية إلى مدينة الاقتصاد الأخضر
لماذا لا تتحول هذه الأزمة إلى فرصة لإطلاق مشروع وطني ودولي تحت عنوان استعادة صفاقس بيئياً؟
يمكن لتونس أن تستعين بخبرات الدول التي راكمت تجارب في معالجة الفسفوجيبس وتثمينه، وأن تدعو الجامعات ومراكز البحث وشركات التكنولوجيا البيئية إلى تقديم حلول عملية قابلة للتطبيق على المخزون الموجود في صفاقس.
ومن الممكن إنشاء وحدة تجريبية صناعية لمعالجة الفسفوجيبس، تكون مهمتها اختبار تقنيات الغسل والتنقية والفصل الكيميائي، ودراسة إمكانية إدخاله في صناعة الإسمنت ومواد البناء واستخراج العناصر الأرضية النادرة. وبعد نجاح التجارب، يمكن تطوير وحدات صناعية أكبر تستوعب كميات متزايدة من المخزون.
كما ينبغي أن يرتبط هذا المشروع بإعادة تأهيل الواجهة البحرية، ومراقبة جودة مياه البحر، واستصلاح الأراضي المتضررة، وحماية المائدة المائية، وإعادة المساحات المستصلحة إلى الحياة العمرانية والاقتصادية والترفيهية.
ولا بد أن يكون للمجتمع المدني والجامعات وأهالي صفاقس دور أساسي في مراقبة تنفيذ المشروع، لأن المسألة تتعلق بحق السكان في بيئة سليمة، وفي مدينة لا تبقى رهينة أخطاء صناعية ارتكبت منذ عقود.
صفاقس لا تحتاج إلى حلول تجميلية، بل إلى قرار تاريخي
إن المأساة الحقيقية ليست فقط في وجود جبال الفسفوجيبس، بل في أن مدينة بحجم صفاقس، بما تملكه من كفاءات جامعية وهندسية واقتصادية وموقع استراتيجي على البحر الأبيض المتوسط، ما زالت تنتظر حلاً جذرياً لمشكلة بيئية معروفة منذ عشرات السنين.
لقد تغيرت الأجيال، وأغلقت المصانع، وتغيرت الأولويات الاقتصادية، لكن المخلفات بقيت شاهدة على مرحلة صناعية لم تحسب حساباً كافياً لما ستتركه وراءها.
إن من حق سكان صفاقس أن يسألوا: لماذا لا يتحول هذا الملف إلى مشروع وطني ذي أولوية؟ ولماذا لا تستثمر تونس في التكنولوجيا اللازمة لمعالجة هذه المادة بدلاً من الاكتفاء بمراقبة تراكمها؟ ولماذا لا تصبح صفاقس نموذجاً وطنياً في الانتقال من الاقتصاد الصناعي الملوث إلى الاقتصاد الأخضر والدائري؟
إن الحل ليس مستحيلاً من الناحية العلمية، ولكنه يتطلب إرادة سياسية وتمويلاً وخبرة ومتابعة صارمة. فالتقنيات موجودة، والبحوث العلمية تتطور، وتجارب إعادة التدوير تتقدم، لكن يجب اختيار التقنية المناسبة بناءً على التحاليل الفعلية للفسفوجيبس الموجود في صفاقس.
إن صفاقس لا تطالب برفاهية إضافية، بل تطالب باستعادة حقها في الحياة. حقها في بحر نظيف، ومياه آمنة، وهواء سليم، وشواطئ مفتوحة أمام العائلات، ومساحات خضراء تعيد إلى المدينة جمالها ومكانتها.
ولعل أجمل مشروع يمكن أن تتركه الدولة للأجيال القادمة ليس مصنعاً جديداً ولا منطقة صناعية إضافية، وإنما مدينة صفاقس متصالحة مع بيئتها، متحررة من إرث التلوث، وقادرة على تحويل نفايات الأمس إلى فرص الغد.
مراجع علمية تدعم هذا التحليل
هذه بعض الدراسات التي يمكن الانطلاق منها لإعداد ملف علمي متكامل حول القضية:

• دراسة تأثير عصارة الفسفوجيبس على المياه الجوفية في صفاقس والعقارب (2018).
• دراسة التلوث الصناعي للمياه الساحلية الجنوبية لصفاقس (2016).
• نمذجة انتقال تلوث الفليور في المائدة المائية الساحلية لصفاقس (2020).
• مراجعة علمية حول إعادة تدوير الفسفوجيبس في مواد بناء الطرق (2022).
• دراسة شاملة حول تثمين الفسفوجيبس واستعمالاته الصناعية (2024).
• تقرير الاتحاد الدولي لصناعة الأسمدة حول الإدارة المستدامة للفسفوجيبس ومشروع تبرورة.
  ملاحظة علمية مهمة: لا ينبغي اعتبار جميع أكوام الفسفوجيبس متطابقة في درجة خطورتها، كما لا ينبغي الجزم بأن كامل مياه صفاقس ملوثة. المطلوب هو مسح حديث خاص بموقع SIAPE، يحدد المخاطر الكيميائية والإشعاعية والمائية بدقة.